قرر اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية, قيام الوزارة بكامل واجباتها التي كفلها الدستور والقانون في حماية مقدرات الوطن, مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات. من خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء علي المال والنفس, والتدرج في استخدام القوة بالقدر اللازم طبقا للقواعد المقررة للتدرج في استخدام السلاح وفق ما قررته المادة102 فقرة3 من قانون هيئة الشرطة, وفي إطار حق الدفاع الشرعي المقرر بمقتضي المادة245 من قانون العقوبات وما تلاها. وقال اللواء عبدالفتاح عثمان, مساعد الوزير للإعلام والعلاقات, في بيان, إن الوزير عقد أمس عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن, والمصالح والإدارات, وقطاع الأمن المركزي, استمع خلالها إلي ما أبدوه من آراء ومطالب, حيث أعرب الوزير عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط, وأوضح البيان أن وزير الداخلية قد استجاب لبعض المطالب فورا, ووعد بدراسة باقيها, وأكد الوزير خلال تلك اللقاءات أن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف علي مسافة متساوية من جميع القوي والتيارات السياسية, كما أن وزارة الداخلية لن تقبل المزايدة علي دورها ولن تنجرف في محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب. ووزارة الداخلية لن تتراجع عن دورها في حماية المنشآت المهمة والحيوية للدولة وستواجه بكل حزم أي محاولات تستهدف النيل منها.