وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بإلزام الرئيس بكشف ملابسات حادث مقتل جنود رفح، الذى وقع فى رمضان الماضي، أنه من غير المقبول الاحتجاج بدواعى الأمن القومى للبلاد أو سرية التحقيقات أو خلافه، لتبرير عدم الإعلان حتى الآن عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها وما اتخذ بشأنها وما آلت إليه التحقيقات. وشددت حيثيات الحكم على أن الإعلان عن هذه الملابسات من شأنه أيضاً تحقيق الأمن القومي، حيث سيشعر المواطن بتقدير السلطة المختصة لحقوقه وكرامته، ويضحى مستعداً لمشاركة تلك السلطة فى اتخاذ ما تراه للثأر لكرامته ورد وردع من تجرأ على المساس بها و بقواته المسلحة.
واستندت المحكمة فى إلزامها لرئيس الجمهورية بواجبه إلى المادة 146 من الدستور التى تنص على أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب ومهمتها حماية البلاد.
وشددت المحكمة على أنه يجب على كل سلطات الدولة المعنية، اتخاذ كل الإجراءات، بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور، لتعقب المجرمين اللذين دنسوا أرض الوطن وتجرأوا على حدوده وهانت عليهم دماء أبناءه الزكية، دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون، حتى يتم الكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد حكمت، صباح اليوم الثلاثاء، بإلزام رئيس الجمهورية، محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير العدل ورئيس جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية بإطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 فرداً من أبناء القوات المسلحة فى منطقة رفح بسيناء فى أغسطس عام 2012.
وألزمت المحكمة هذه الأطراف بكشف مرتكبى الحادث، وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، وأمانة سر سامى عبد الله، فى الدعاوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، والمهندس إبراهيم الفيومى.
