تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري غدًا الثلاثاء، حكمها في دعوى أقامها المحامي محمد حامد سالم، مطالبًا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القانون الخاص بشأن اشتراك القوات المسلحة في عمليات ومهام حفظ الأمن الداخلي وحماية المنشآت الحيوية في الدولة ومنحهم حق الضبطية القضائية. وذكر المدعي أنه فوجئ بصدور القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة بمهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 23002 لسنة 67 قضائية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى بصفتهما.