تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء القادم، مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «التعذيب والقتل في ظل الجمهورية الثانية» في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر المنظمة، وذلك في ذكرى اليوم العالمي للتعذيب. ويأتي هذه التقرير رغبة في الوقوف على واقع جريمة التعذيب في ظل الجمهورية الثانية، وموقف التشريع المصري من مواجهة هذه الجريمة، والأسباب الأساسية لانتشار هذه الجريمة والتي ترجع في جانب كبير منها إلى عاملين أساسيين الشق التشريعي، وقصوره عن التعامل مع انتهاكات جهاز الشرطة في استجواب المواطنين وعدم توفير الحماية الكافية للمواطنين، والأمر الأخر يتعلق بجهاز الشرطة نفسه والعقيدة الأمنية البحتة القائمة على استخدام التعذيب والاعتقال في التعامل مع المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان، ما يجعلنا ندفع بأننا في حاجة إلى ثورة جديدة، كما يتضمن التقرير بعض الحالات النموذجية التي رصدتها المنظمة لأشخاص تعرضوا للتعذيب في الفترة من 30 يونيه لعام 2012 وحتى يونيه لعام 2013.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير قامت في الأساس من أجل القضاء على الجرائم التي تنتهك حق المواطن المصري في الحرية والكرامة والإنسانية، ولكن على العكس فهناك استمرار لجريمة التعذيب في المجتمع المصري، وعدم اكتراث بمطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير التي طالبت بالعدالة والكرامة الإنسانية، وكذا ما وضعه القانون الدولي لحقوق الإنسان من حدود على سلطة الدولة على الأفراد من التزامات إيجابية تجاه الأفراد أكثر مما مضي، فقد وقعت الحكومة المصرية وصدقت طوعيا على المعاهدات التي تعترف وتضمن حقوق كل شخص، وخضعت نفسها طوعياً لمراقبة الأجهزة القضائية أو شبه القضائية التي تقبل الشكاوى المقدمة من الأفراد.
