تعكف البنوك على عدة خطوات لتفعيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs خلال الفترة المقبلة، بعد اعطاء تعليمات بزيادة التمويل المخصص لها، ومن ابرز تلك الخطوات تخصيص نحو 40% من محافظها التمويلية لدعم القطاع. وقالت مصادر من داخل البنوك انه من المقترح تقديم اسعار فائدة مميزة، تتماثل مع الممنوحة لقطاع الزراعة والنسيج والتى تصل الى 3% مقارنة 10% تمنح للصغيرة والمتوسطة فى الوقت الحالى.
ويعد النموذج الهندى وهو اقرب الى التطبيق داخل السوق المصرية المزمع تطبيقه خلال الفترة المقبلة، حيث يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للحصول على الاستشارات الفنية من المصرفيين دون مقابل مادى، الأمر الذى يسهم فى رفع كفاءة القائمين على هذه المشروعات وزيادة حجم أعمالهم.
وتعول الدولة على رفع معدلات النمو والتشغيل من خلال التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يتطلب تكوين مخصصات له نظرا لارتفاع درجة المخاطر فى إقراض تلك الشريحة من المشروعات.
حسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» يعكف المركزى على وضع تصور شامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا يقتصر على خفض الاحتياطى الالزامى. وقد طلب محافظ البنك المركزى هشام رامز ابان عقد الجمعية العمومية لبنكى الاهلى المصرى ومصر اكبر بنكين فى السوق بدعم ذلك النشاط الحيوى والمؤثر فى اقتصاديات كثير من دول العالم.
حمدى عزام عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى يرى ان مبادرة البنك المركزى بإيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على خلق نوع من المنافسة بين البنوك بعضها ببعض خاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى اننا بحاجة الى هذه المنافسة حيث انها تجعل كل بنك يعمل على اجتذاب اكبر شريحة من العملاء وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات مما يصب فى مصلحة العملاء وبالتالى يصب فى مصلحة الاقتصاد ككل.
وتابع آخر تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص على اعفاء التمويلات المقدمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى الالزامى التى تبلغ 10%، مشيرا الى ان هذه المبادرة لم يتم تفعيلها حتى الآن حيث ان المركزى مازال يقوم ببعض الدراسات الخاصة بها.
وتبلغ محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى 9 مليارات جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال عام 2008 وفقا لهشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
بينما يتراوح حجم محفظة تلك المشروعات ببنك القاهرة بين 950 مليون إلى مليار جنيه، بحيث تعتبر محفظة بنك القاهرة الأكبر من حيث التراكمية فى المشروعات المتناهية الصغر، ليبلغ الإجمالى الخاص بها 6 مليارات جنيه.
ويعد التجارى الدولى أول بنك ينشئ ادارة متخصصة لهذا القطاع فى السوق.
