خصص البنك الأهلي المصري 200 مليون جنيه لتمويل عملاء السوق غير الرسمي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قالت سها سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إنه تم رصد محفظة مبدئية لتمويل عملاء القطاع غير الرسمي تقدر بنحو 200 مليون جنيه قابلة للزيادة، مشيرة إلي أن البنك يدرس تقديم تحفيزات جديدة للقطاع غير الرسمي والذي يمثل 90% من حجم مشروعات ال SME's للتحول إلي العمل تحت مظلة القطاع الرسمي. وأضافت سليمان أن البنك الأهلي قام بعمل مبادرة لتخصيص 25 الف جنيه للعميل الواحد بالقطاع غير الرسمي للمساعدة علي التحول إلي القطاع الرسمي بشكل يجعله يستطيع الحصول علي قرض تصل قيمته إلي 50 ألف جنيه مع وضع تحفيزات لآجال القروض وإيجاد منظومة عمل كاملة للدولة تدعم القطاع غير الرسمي. أضافت سليمان أن تحول القطاع غير الرسمي إلي الرسمي يعمل علي المساهمة في ارتفاع الطلب علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلي انتهاء الموافقات للحصول علي قرض بقيمة 100 مليون دولار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. أضافت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن البنك يعتزم تخصص 50 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما توجه ال 50 مليون دولار الأخري لقطاع التجارة والشركات، مشيرة إلي أن المفاوضات في صورتها النهائية، لافتة إلي أن البنك يجري مفاوضات حالياً من أجل الوصول إلي اتفاق نهائي لتحديد سعر الفائدة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وارتفع حجم محفظة التمويلات التراكمية التي منحها البنك الأهلي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 8.9 مليار جنيه حصل عليها 33 الف عميل بشكل مباشر وغير مباشر. كما يعتزم البنك الأهلي المصري توقيع عقد تمويلي بقيمة 500 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الشهر الجاري، ليصل إجمالي قيمة التعاقدات بين البنك الأهلي والصندوق الاجتماعي للتنمية 6.5 مليار جنيه، وتوقعت أن يصل إجمالي التعاقدات إلي 7 مليارات جنيه بنهاية العام. وبلغ حجم التمويلات التي قدمها البنك منذ بداية العام لتلك المشروعات 1.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 6330 عميلاً جديد حتي نهاية مارس الماضي، ويستهدف البنك الوصول بحجم تمويلاته لتلك المشروعات إلي 2.2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري. ويمتلك البنك الأهلي اكبر قاعدة عملاء للجهاز المصرفي المصري بقطاع ال SMES تضم نحو 35 ألف عميل يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم لهم بعد دراسته، لافتة إلي قيام البنك بعمل منتج جديد لتمويل مشروعات القطاع السياحي بداية العام الحالي، وبلغ إجمالي الطلبات علي ذلك المنتج نحو 80% شاملة الطلبات التي تم صرفها والتي ما زالت قيد الدراسة.
