أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، فى حوار ل«الوطن»، أن الاقتصاد المصرى يعانى من الأزمات السياسية المتلاحقة، ويجب الاتجاه فورا نحو الاستقرار السياسى والأمنى لتحقيق نمو اقتصادى، مشيراً إلى أن هناك عدة تحديات أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، تتمثل أبرزها فى المصالحة الوطنية وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة ومشكلة الدعم وكيفية هيكلته بما يكفل وصوله إلى مستحقيه. وطلب «القصير» من الحكومة دعم البنك ماليا ليستطيع القيام بدور أكبر فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعى، من خلال تخصيص نسبة كبيرة من المنح والتمويلات الدولية التى تحصل عليها مصر لتمويل تلك القطاعات من خلال البنك، لافتاً إلى أن مصرفه يستهدف جذب ودائع بقيمة 1.5 مليار جنيه، وزيادة محفظة القروض إلى أكثر من 3.75 مليار جنيه، وزيادة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون جنيه خلال العام المقبل. * مر نحو 15 شهراً على توليكم منصب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، فما أولى الخطوات التى بدأتم العمل بها لإعادة هيكلة البنك؟ - تسلمنا البنك فى 25 سبتمبر 2011، بناء على قرار من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، كممثلين للمال العام فى هذا البنك، وأول خطوة بدأنا بها هى تشخيص الكيان وأوضاعه، ورصدنا 5 مشكلات رئيسية وهى الديون المتعثرة، حيث وجدنا أن 60% من محفظة القروض بالبنك ديون رديئة تمتد جذورها إلى عقد الثمانينات، وتبلغ قيمتها 1.8 مليار جنيه من إجمالى محفظة ائتمانية قيمتها 3.3 مليار جنيه. وتضمنت قائمة المشكلات الخمس انخفاض دور البنك فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم أنه النشاط الأساسى له وهدفه الرئيسى، حيث سجلت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وقت أن توليت منصب رئيس مجلس الإدارة 140 مليون جنيه توازى 4.2% من إجمالى القروض، فضلاً عن انخفاض دور البنك فى تمويل الأفراد، حيث سجلت قروض التجزئة المصرفية نحو 18 مليون جنيه، فيما بلغت محفظة قروض الشركات 1.3 مليار جنيه، وهى قيمة بسيطة مقارنة بحجم العمليات المصرفية التى تتم فى السوق المحلية، بخلاف انخفاض حجم موارد البنك من الأموال لمباشرة نشاطه، وإدارة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك نتيجة التسويات بقيمة نحو 100 مليون جنيه، والخسائر التراكمية التى تحققت خلال الفترات الماضية التى بلغت 362 مليون جنيه تمثل أكثر من 50% من رأس المال حتى 2010، وستنخفض العام الجارى والمقبل أيضاً. * ما استراتيجيتكم للقضاء على تلك المشكلات؟ - بدأنا بعد تشخيص تلك المشكلات ببناء استراتيجية واضحة ومدققة وعرضناها على البنك المركزى، ووافق عليها ويقوم بمتابعتنا بشكل شهرى بانتظام. * ما محاور تلك الاستراتيجية؟ - تركزت على 4 محاور؛ الأول: معالجة الديون غير المنتظمة، وخلال الشهور القليلة الماضية قمنا بمعالجات لديون 100 عميل بقيمة 511 مليون جنيه بنسبة تصل إلى 30% من الديون غير المنتظمة، وحصّلنا منها 100 مليون جنيه نقدا، وسيتم تحصيل المبالغ المتبقية خلال آجال زمنية متفاوتة يصل أقصاها إلى 5 سنوات، وفى هذا الملف بدأنا بعمل جدولة لديون العملاء الجادين والراغبين فى السداد، فيما بلغت فجوة المخصصات نحو 900 مليون جنيه، لكن لدينا قرضاً مسانداً بأكثر من مليار جنيه يعد بمثابة تعديل للهيكل التمويلى ومدته 20 عاما، وهو ما لا يقلقنا من الناحية المالية، لكنها مقيدة للبنك فى عملية التسوية. * ما المستهدف إنجازه على مستوى ملف الديون غير الرديئة خلال العام المقبل؟ - هدفنا خفض الديون المتعثرة لتصل إلى 35% خلال العام المقبل من إجمالى محفظة القروض، عبر عمليات التسوية والجدولة أو تحويل العميل إلى منتظم فى السداد بعد مساندته، بالإضافة إلى التوسع فى منح الائتمان الجديد خلال عامين، وذلك بعد أن نجح البنك فى خفضها من 60% إلى 44% خلال عام. أما المحور الثانى فإنه يتركز فى تطوير محفظة الإقراض ودور البنك التمويلى لكافة القطاعات، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من آثار إيجابية على معدلات البطالة ونمو الاقتصاد، بخلاف أنها ضمن أنشطة البنك الرئيسية. وبدأنا فى البحث عن مصادر تمويل تتناسب مع طبيعة تلك المشروعات، فوقعنا مع الصندوق الاجتماعى عقوداً حصلنا بمقتضاها على 180 مليون جنيه لفترات طويلة بتكلفة تصل إلى 10.5% للعميل، وهى منخفضة مقارنة بالبنوك الأخرى، وبالتالى أعطتنا دفعة جيدة. وأعدنا صياغة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البنك، وسهلنا إجراءات العمل، وأعطينا الفروع سلطات ائتمانية أكبر حتى وصلت إلى 350 مليون جنيه حاليا بزيادة قدرها 250% خلال عام تقريبا، كلها مشروعات صناعية، ومن المخطط أن تتجاوز 500 مليون جنيه خلال العام المقبل. * وماذا عن المشروعات الصناعية الكبرى وخدمات التجزئة المصرفية؟ - المشروعات الصناعية كانت محل اهتمام المحور الثالث من الاستراتيجية، حيث ارتفعت تمويلاتها من البنك بنسبة نمو قدرها 50%، لتصعد من 1.3 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه خلال 6 أشهر رغم الظروف التى تمر بها البلاد، كما أنه من المستهدف أيضاً التوسع فى منح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، حيث قام البنك بإجراء عمليات فى هذا الإطار بقيمة مليار جنيه. وعلى صعيد التجزئة المصرفية التى تضمنها المحور الخامس، بدأنا بعمل حزمة برامج لتمويل شرائح محددة من الأفراد مثل الصيادلة والمهندسين وغيرهم من العملاء، وارتفع حجم التمويل الممنوح من البنك لصالح الأفراد إلى 106 ملايين حاليا، مليون جنيه مقابل 18 مليون جنيه. أما المحور الخامس فيتمثل فى الانتشار الجغرافى، نظراً لأن هناك صعوبة فى اقتحام خدمات التجزئة المصرفية، فالبنك لم يكن يمتلك ماكينات صراف آلى، وعدد الفروع بسيط جدا باعتبار أنه بنك متخصص، وهو ما دفعنا إلى إبرام عقود مع البنك الأهلى المصرى للاستفادة من شبكة ماكينات الصراف الآلى التابعة له، حتى أصبحت فروعنا كلها مربوطة بأكبر شبكات الصراف الآلى فى مصر، بالإضافة إلى تطوير الفروع ومستوى الخدمة المقدمة للعميل. * الاهتمام بالعناصر البشرية لا يقل أهمية عن الهيكلة المالية والفنية للبنك، فما نظرتكم لتدريب الموظفين؟ - بالفعل نحن لدينا خطة طموحة لتدريب الموظفين بالبنك بشكل دورى ومستمر، لرفع درجة كفاءة الموظفين بما ينعكس إلى أداء جيد للبنك، وبدأنا بعمل دورات تدريبية مع المعهد المصرفى والصندوق الاجتماعى وشركة مخاطر الائتمان. وترتب على توفيق كل تلك المحاور تطور سريع وقوى لأداء البنك، والمؤشرات الأولية تشير إلى 28 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بمليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى. * هل هناك اتجاه لزيادة رأسمال البنك؟ - بالطبع نحتاج لتدعيم رأسمال البنك بنحو مليار جنيه، خاصة فى ظل ارتفاع حجم الخسائر المرحلة طوال الفترات الماضية، وحصلنا على قرض قيمته مليار جنيه من البنك المركزى بسعر فائدة يوازى سعر الإقراض والخصم، موزع بواقع 500 مليون جنيه قصير الأجل و500 مليون جنيه لمدة 5 سنوات سيتم استخدامهم فى تدعيم نشاط البنك وخلق التوازن بين آجال مصادر الأموال والقروض. وفى ضوء هذه الأرقام التى تحققت أعدنا ترتيب أوراقنا فيما يخص مضاعفة المستهدفات للفترة المقبلة التى تتضمنها استراتيجية البنك للسنوات المقبلة، نظراً لتجاوزنا المستهدف للعام الجارى بالكامل خلال ال 6 أشهر الأولى منه، وبالتالى فإن الاعتماد على القرض يمنح البنك مرونة أكبر فى التوسع، ويقلل من الضغوط على نسبة السيولة لدينا، خاصة أن حجم الودائع يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه مقابل قروض قيمتها 3.3 مليار جنيه. * هل لديكم خطة لجذب ودائع؟ - البنوك المتخصصة بطبيعة الحال ترتفع فيها معدلات التوظيف مقارنة بالبنوك التجارية، لكن لدينا خطة لتطوير التسويق وزيادة الفروع وتطوير شكل ومضمون الخدمات المصرفية، والانتشار الجغرافى والاهتمام بالتسويق والاتصال المباشر بالعملاء، وبالطبع لدينا خطة لزيادة حجم محفظة الودائع بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عامين، إلا أن هناك عدة عوامل تحدّ من قدرة البنك على مجاراة المنافسة الشرسة فى السوق حول مدخرات العملاء، ومنها تخصص البنك واسمه وتركز فروعه فى المناطق الصناعية، وهو ما دفعنا للجوء إلى البنك المركزى، لزيادة موارد البنك المالية. * البنك فى تلك الحالة يحتاج إلى مصادر تمويل أخرى، فما الحلول؟ - البنك منذ أن تم إنشاؤه وهو يعتمد على الموازنة العامة للدولة كمصدر للسيولة ليستطيع المنافسة فى السوق من ناحية، والقيام بدوره المنوط به وأُسس لأجله، وهو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من ناحية أخرى، خاصة أن الكيان مؤهل لذلك، ونحتاج فقط لدعم الدولة. * ما تصوركم لدعم الدولة للبنك؟ - أولا: يجب على الدولة أن تخصص للبنك نسبة كبيرة من القروض والمنح الدولية الموجهة لمصر، لتمويل ودعم المشروعات المرتبطة بالصناعة والبنية الأساسية والمشروعات البيئية بخلاف «الصغيرة والمتوسطة»، وهو ما كان يحدث خلال الفترات الماضية بالفعل، ونطالب وزارات «الصناعة» و«التعاون الدولى» و«المالية» بدعم البنك بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى جانب الدور الذى يقوم به البنك المركزى الذى لم يتأخر عنا، ليستطيع «التنمية الصناعية والعمال» مزاولة مهامه المنوطة به، خاصة أن مقوماته كبنك متخصص فى الصناعة وانتشاره فى المناطق الصناعية من المفترض أن تخصص له الدولة دعماً قوياً. * هل تتوقع تحول الجهاز المصرفى بالكامل إلى المصرفية الإسلامية فى ظل حكم الإخوان؟ - التحول قد يكون تدريجياً، لكن ما مبررات التحول فى الوقت الحالى؟ فحصة البنوك الإسلامية حاليا تدور فى حدود 5% من الجهاز المصرفى، وأتوقع ارتفاع الطلب على منتجاتها المتوافقة مع أحكام الشريعة، خاصة فى ظل صعود الإسلاميين للحكم، وهو ما يعزز مطالب إتاحة آليات وأدوات تمويل جديدة، لأنها حاليا تقوم على المرابحة فقط، رغم أن المنتجات الإسلامية متنوعة ومتعددة، ومن بينها المضاربة والمشاركة والاستصناع، وغيرها من آليات التمويل الكفيلة بدفع النشاط إلى النمو. * ما متطلبات ذلك النمو المرتقب؟ - لتكون على أسس صحيحة، أن تكون هناك هيئة رقابة شرعية ب«المركزى»، وأن تتوافق الرقابة على البنوك مع أحكام الشريعة، حتى تتم بشكل أفضل، لأن نظام العمل المصرفى الإسلامى يختلف فى آلياته عن البنوك التقليدية، بخلاف معايير محاسبية موحدة للبنوك الإسلامية. * هل ستقدمون منتجات إسلامية؟ - بالطبع سنقدمها إذا كان عليها طلب، وأعتقد أن «المركزى» سيمنح تراخيص جديدة إذا أقبل العملاء عليها. * هل تعتقد أن تتأثر البنوك التجارية بنمو البنوك الإسلامية؟ - بالعكس، فأنا أرى أنها ستعتمد على جذب عملاء جدد من خارج المتعاملين مع البنوك، وبالتالى لن تأتى على حساب البنوك التقليدية. * المشروعات الصغيرة ضمن قائمة اهتماماتكم للمرحلة المقبلة، فما رؤيتكم للقطاع؟ - البنك المركزى أعفى البنوك من الاحتياطى الإلزامى على الأموال التى تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسس قاعدة بيانات تضم 36 ألف مشروع، لكن القطاع يعانى من عدة مشكلات أخرى لا تتعلق بالعمل المصرفى، حيث إنه غير مسجل ضمن القطاع الرسمى، ولتنميته فلا بد أن يدخل أولا ضمن القطاع الرسمى بحيث يتم تقنين أوضاع تلك الشريحة من المشروعات، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل ومنحها حوافز ضريبية، كما أنها تحتاج إلى تعريف موحد ويكون لها وزارة أو هيئة متخصصة هدفها تنمية القطاع، بخلاف الاهتمام ببورصة النيل وإعادة النظر فى شروط القيد بها وضوابطها، والنظر فى منح مزايا ضريبية للشركات المقيدة فى بورصة النيل، لأنها ستتحول من شركات عائلية إلى متداولة. * ما مطالبكم من الرئيس؟ - القطاع المصرفى أدى دوره بشكل حرفى وقت الثورة وتعطل الإنتاج وانخفاض النقد الأجنبى، ولولا تراكم الاحتياطى لكنا تعرضنا للانهيار، وبالتالى أصبح المطلب الأول هو الأمن والحفاظ على استقرار منظومة العمل المصرفى واستقلالية «المركزى» وتدعيمها. * متى تتوقع عودة النمو؟ - النشاط بدأ بالفعل، لكن مع الانتهاء من اكتمال باقى مؤسسات الدولة والانتهاء من وضع الدستور، سيكون هناك معدلات نمو مرضية. * الكثير يشكك فى إدارة البنك المركزى للاحتياطى النقدى، ويشيرون إلى سوء التصرف فيه، فما وجهة نظركم؟ - الاحتياطى انخفض نتيجة تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى، وتخارج الاستثمارات الأجنبية بمبالغ ضخمة فى آن واحد، ما شكل ضغوطا على الاحتياطيات النقدية، وهو ما أبرز دور «المركزى» الحِرَفى فى إدارته خلال تلك الفترة الصعبة دون انهيار الجنيه. * ما أبرز التحديات التى تواجه الدكتور مرسى؟ - الأمن، والمصالحة الوطنية، والمشاكل الاقتصادية، وبصفة خاصة عجز الموازنة، ومشكلة الدعم، وبعض القوانين والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحتاج الدولة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، لأن هناك بعض القطاعات ذات القيمة العالية ليست فى دائرة الاهتمام، مثل الزراعة والصناعة الغذائية والأسماك والصناعات المرتبطة بها، وهى قطاعات كثيفة العمالة، ولها مردودات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وقيمة مضافة إلى الاقتصاد.
