أشار صندوق النقد الدولي إلى "زيادة التفاهم" مع مصر حول شروط خطة مساعدة للقاهرة، إلا أنه اعتبر أن قضيتي عجز الميزانية ودعم سعر الطاقة لا يزالان موضع نقاش. وقال غيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد: "عملنا مع المصريين أتاح التوصل إلى زيادة التفاهم حول العديد من المواضيع التي لا تزال محل نقاش"، مضيفًا أنه لا يزال يتعين حل "مسائل تقنية".
ومنذ عدة أشهر انخرطت مصر وصندوق النقد الدولي في مباحثات حول خطة مساعدة بعدة مليارات دولار، تأخر إبرامها بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وصعوبة وضع برنامج اقتصادي، وبحسب رايس فإن صندوق النقد ينتظر من الحكومة المصرية خصوصًا أن تتخذ إجراءات لتخفيف "العجز الكبير في الميزانية"، وأن تدقق برنامجها "لخفض تكلفة التعويض عن الديزل والبنزين" التي تثقل المالية العامة للدولة، وأضاف المتحدث: "إن هدفنا يبقى الانتهاء سريعًا وبنجاح من المباحثات مع السلطات المصرية".
ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبات كبيرة منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ودشنت مرحلة من عدم الاستقرار مع استقطاب حاد منذ انتخاب الإسلامي محمد مرسي رئيسًا في يونيو 2012، وفي مايو خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر من "بي سلبي" إلى "سي سي سي إيجابي"، بسبب فشل الحكومة في التصدي لمستلزمات الميزانية.
