اشار صندوق النقد الدولي الى "زيادة التفاهم" مع السلطات المصرية حول شروط خطة مساعدة لهذا البلد غير انه اعتبر ان قضيتي عجز الميزانية ودعم سعر الطاقة لا يزالان موضع نقاش. وقال غيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد "ان عملنا مع المصريين اتاح التوصل الى زيادة التفاهم حول العديد من المواضيع التي لا تزال محل نقاش" مضيفا انه لا يزال يتعين حل "مسائل تقنية". ومنذ عدة اشهر انخرطت مصر وصندوق النقد الدولي في مباحثات حول خطة مساعدة بعدة مليارات دولار تاخر ابرامها بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد وصعوبة وضع برنامج اقتصادي. وبحسب رايس فان صندوق النقد ينتظر من الحكومة المصرية "خصوصا" ان تتخذ اجراءات لتخفيف "العجز الكبير في الميزانية" وان تدقق برنامجها "لخفض تكلفة التعويض عن الديزل والبنزين" التي تثقل المالية العامة للدولة. واضاف المتحدث "ان هدفنا يبقى الانتهاء سريعا وبنجاح من المباحثات مع السلطات المصرية". ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبات كبيرة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك ودشنت مرحلة من عدم الاستقرار مع استقطاب حاد منذ انتخاب الاسلامي محمد مرسي رئيسا في حزيران/يونيو 2012. وفي ايار/مايو انزلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من "بي سلبي" الى "سي سي سي ايجابي" بسبب فشل الحكومة في التصدي لمستلزمات الميزانية.
