قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن الحكومة خصصت استثمارات عامة بالخطة الجديدة لتنمية سيناء تقدر بحوالي 4.4 مليار جنيه، منها 3.7 مليار مشروعات حكومية، و672 مليون جنيه استثمارات لهيئات اقتصادية وشركات قابضة. وأضاف «دراج»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الحكومة نفذت حوالي 56% فقط من خطة العام الماضي من مشروعات تنمية المحور، ما دفعها لعمل خطة استثمارية لتنمية سيناء في خطة 2013-2014، وتنفيذها من خلال القوات المسلحة.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروعات المقترحة خلال الفترة من 6 إلى 9 شهور لكي يشعر المواطن في سيناء بحدوث طفرة في المشروعات، لافتًا إلى أن الحكومة مسؤولة أمام المواطنين للإعلان عما تم تنفيذه من مشروعات، وخلال تلك الفترة، والتي سيعلن عنها بشكل دوري عما تم الوصول إليه.
ولفت إلى أن الخطة تنقسم إلى مشروعات جاهزة تقوم القوات المسلحة بتنفيذ مشروعات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وذلك من أعمال البنية الأساسية للأنشطة الزراعية ومشروعات الموارد المائية، فضلًا عن إنشاء وحدات سكنية ومدارس ووحدات صحية.
وأشار إلى وجود مشروعات للإسكان بقيمة 1.1 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية في شمال سيناء، و6 آلاف في جنوبسيناء، وأخرى للري والصرف الصحي، فضلًا عن إقامة مشروعات تقدر تكلفتها بنحو 361 مليون جنيه، منها 107 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء ورصف الطرق.
كما تم تخصيص 400 مليون جنيه لمشروعات الرعاية الصحية، منها بناء 8 مستشفيات 3 في شمال سيناء وخمسة في جنوبها، وتخصيص 58 مليون جنيه لبناء نحو 178 فصلًا مدرسيًّا في شمال وجنوبسيناء.
وبالنسبة للشباب فقد تم الاتفاق على إنشاء 55 مركزًا بتكلفة 28 مليون جنيه، وبالنسبة للصرف الصحي فقد تم تخصيص 418 مليون جنيه لإنشاء محطات تحلية وآبار وخزانات أرضية وغيرها، مضيفًا أنه قد تم الاتفاق على استكمال البنية الأساسية لأربع مناطق صناعية بإجمالي 175 مليون جنيه.
وقال: إن الشركات القابضة ستتولى مشروعات بقيمته 288 مليون جنيه في نقل الكهرباء و384 مليون جنيه في مشروعات نقل، منها سكك حديد، ومحطات في رفح، وبئر العبد، وموانئ نويبع وشرم الشيخ.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج، أن جهاز تعمير سيناء يتولى تنفيذ استثمارات قدرها 121 مليون جنيه مد شبكات طرق، منها طريق القسيمة "الكونتلا/ رأس النقب"، فضلًا عن استكمال أعمال إسكان بدوي، ومد شبكات وكابلات كهربائية، ومن ناحيتها، تقوم وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ استثمارات قدرها 210 ملايين جنيه.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تقوم بجانب تدعيم أعمال البنية الأساسية تقوم أيضًا بإعداد خريطة كاشفة للفرص الاستثمارية الواعدة لشبه جزيزة سيناء وضمت (8) مشروعات صناعية، منها مجمع كيميائي، ومصنع حديد التسليح، وطحن رخام، وتصنيع المواسير الخرسانية، وغيرها من المشروعات، وذلك تحفيزًا للاستثمار الخاص، وتشجيعًا للاستثمار الصناعي الخاص، يجرى حاليًّا استكمال أعمال التطوير والتنمية في أربع مناطق صناعية ببئر العبد، وبغداد، وأبو زنيمة، بتكلفة 175 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من ترفيق نحو 60 فدانًا من المساحة الإجمالية لمنطقة بئر العبد، ويتبقى 178 فدانًا.
وأشار إلى مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص في مشروعات تنمية شمال وجنوبسيناء، فضلًا عن قيام وزارة الاستثمار بعمل خطة لعرضها على المستثمرين.
كما لفت إلى وجود 3 محاور رئيسية في ضوء خطة تنمية سيناء، وهي توفير أفضل استغلال للموارد الموجودة، بما يحقق التنمية المستدامة، والمحور الثاني عدم استنفاذ الموارد الموجودة لدينا بأكملها، إنما يتم إدخاله في خطة التنمية، والمحور الثالث توفير حوافز لأبناء سيناء، بحيث تكون لهم الأولوية في التشغيل.
وأوضح أن إعطاء الحكومة حوافز لأهل سيناء منها الأولوية لفرص العمل لهم، وتخصيص 25% من الأراضي المطروحة لأهل سيناء بنحو 15 ألف فدان، فضلًا عن تقديم حوافز الاستثمار الصناعي لأهل شمال وجنوبسيناء من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي سيتوسع في القروض الميسرة للأهالي.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور عمرو دراج، أن توقيت الإعلان عن مشروع تنمية سيناء ليس له علاقة بيوم 30 يونيه، فعملية التفاعل الديمقراطي مستمرة، ولا تتأثر بأي مناخ سياسي.
وأشار إلى أنه رغم أن ال4.4 مليار جنيه الموجهة لسيناء مبلغ ما يزال متواضعًا، إلا أنه موجه للاستثمار خلال عام واحد فقط كدفعة أولى، متوقعًا زيادة خلال الأعوام المقبلة.
