قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج إن الحكومة خصصت استثمارات عامة بالخطة الجديدة لتنمية سيناء تقدر بحوالي 4. 4 مليار جنيه منها 3.7 مليار مشروعات حكومية و672 مليون جنيه استثمارات لهيئات اقتصادية وشركات قابضة. وأوضح دراج - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس - أن الحكومة نفذت حوالي 56% فقط من خطة العام الماضي من مشروعات تنمية المحور ما دفعها لعمل خطة استثمارية لتنمية سيناء في خطة 2013-2014 وتنفيذها من خلال القوات المسلحة. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروعات المقترحة خلال الفترة من 6 إلى 9 شهور لكي يشعر المواطن فى سيناء بحدوث طفرة في المشروعات، لافتا إلى أن الحكومة مسئولة أمام المواطنين للإعلان عما تم تنفيذه من مشروعات وخلال تلك الفترة والتي سيعلن عنها بشكل دوري عما تم الوصول إليه. ولفت إلى أن الخطة تنقسم إلي مشروعات جاهزة تقوم القوات المسلحة بتنفيذ مشروعات بقيمة 2.5 مليار جنيه وذلك من أعمال البنية الأساسية للأنشطة الزراعية ومشروعات الموارد المائية، فضلا عن إنشاء وحدات سكنية ومدارس ووحدات صحية. وأشار إلى وجود مشروعات للإسكان بقيمة 1.1 مليار جنيه وتتضمن إنشاء 5 ألاف وحدة سكنية في شمال سيناء و6 ألاف في جنوبسيناء، وأخرى للري والصرف الصحي، فضلا عن إقامة مشروعات تقدر تكلفتها بنحو361 مليون جنيه منها 107 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء ورصف الطرق. كما تم تخصيص400 مليون جنيه لمشروعات الرعاية الصحية منها بناء 8 مستشفيات 3 في شمال سيناء وخمسة في جنوبها، وتخصيص58 مليون جنيه لبناء نحو178 فصلا مدرسيا في شمال وجنوبسيناء. وبالنسبة للشباب فقد تم الاتفاق علي إنشاء 55 مركزا بتكلفة 28 مليون جنيه. وبالنسبة للصرف الصحي فقد تم تخصيص418 مليون جنيه لإنشاء محطات تحليه وأبار وخزانات أرضية وغيرها، مضيفا أنه قد تم الاتفاق على استكمال البنية الأساسية لأربع مناطق صناعية بإجمالي 175 مليون جنيه. وقال إن الشركات القابضة ستتولى مشروعات بقيمته 288 مليون جنيه في نقل الكهرباء و384 مليون جنيه في مشروعات نقل منها سكك حديد ومحطات في رفح وبئر العبد وموانئ نويبع وشرم الشيخ. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج أن جهاز تعمير سيناء يتولى تنفيذ استثمارات قدرها 121 مليون جنيه مد شبكات طرق منها «طريق القسيمة /الكونتلا /رأس النقب)، فضلا عن استكمال أعمال إسكان بدوى ومد شبكات وكابلات كهربائية. ومن ناحيتها، تقوم وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ استثمارات قدرها 210 ملايين جنيه. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تقوم بجانب تدعيم أعمال البنية الأساسية تقوم أيضا بإعداد خريطة كاشفة للفرص الاستثمارية الواعدة لشبه جزيرة سيناء وضمت «8» مشروعات صناعية منها مجمع كيمائي ومصنع حديد التسليح وطحن رخام وتصنيع المواسير خراسانية وغيرها من المشروعات وذلك تحفيزا للاستثمار الخاص وتشجيعا للاستثمار الصناعي الخاص يجرى حاليا استكمال أعمال التطوير والتنمية في أربع مناطق صناعية ببئر العبد وبغداد وأبو زنيمة بتكلفة 175 مليون جنيه وقد تم الانتهاء من ترفيق نحو 60 فدانا من المساحة الإجمالية لمنطقة بئر العبد ويتبقى 178 فدانا. وأشار إلى مشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص في مشروعات تنمية شمال وجنوبسيناء، فضلا عن قيام وزارة الاستثمار بعمل خطة لعرضها على المستثمرين. ولفت إلى وجود 3 محاور رئيسية في ضوء خطة تنمية سيناء وهى توفير أفضل استغلال الموارد الموجودة بما يحقق التنمية المستدامة والمحور الثاني عدم استنفاذ الموارد الموجودة لدينا بأكملها إنما يتم إدخاله في خطة التنمية والمحور الثالث توفير حوافز لأبناء سيناء بحيث تكون لهم الأولوية في التشغيل. ولفت إلى إعطاء الحكومة لحوافز لأهل سيناء منها الأولوية لفرص العمل لهم وتخصيص 25% من الأراضي المطروحة لأهل سيناء بنحو 15 ألف فدان، فضلا عن تقديم حوافز الاستثمار الصناعي لأهلي شمال وجنوبسيناء من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي سيتوسع في القروض الميسرة للأهالي. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج أن توقيت الإعلان عن مشروع تنمية سيناء ليس له علاقة بيوم 30 يونيو فعملية التفاعل الديمقراطي مستمرة ولا تتأثر بأي مناخ سياسي، مشيرا إلى أنه يتم التجهيز حاليا لإعلان إقامة المشروعات في سيناء خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المحور الأمني والتي يختص به وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني يتم التنسيق بينهم للحفاظ على الأمن، وأنه يتم تكلفة القوات المسلحة لتنفيذ المشروعات لكفاءة أجهزة القوات المسلحة واستنادها لأعمال الشركات الموجودة في سيناء ومراقبة تنفيذها باعتبارها المنظومة الصارمة، كما ذلك سيوفر جانب أمني وحماية للمشروعات. وأظهر توفير حوافز للمستثمرين كالإعفاءات الضريبية لتشجيعهم على الاستثمار في المنطقة بجانب إنشاء طرق نقل لتسهيل الانتقال بين الضفتين. وأوضح أنه يتم استخدام الجانب الدعوي في سيناء حاليا للشباب والذي يعاني من بعض المشكلات كالبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية عن طريق تقديم المعلومات الدينية الصحيحة بأن الإسلام بعيد تمام عن التطرف وأن العمل الأسلوب الأمثل. وأشار إلى أنه رغم أن 4ر4 مليار جنيه الموجهة لسيناء مبلغ ما يزال متواضعا إلا أنه موجه للاستثمار خلال عام واحد فقط كدفعة أولى متوقعا زيادة خلال الأعوام المقبلة، لافتا إلى أنه لم يتم تعديل الموازنة العام الجديد زيادة نصيب سيناء من المخصصات المالية إنما الاعتمادات المالية هي نتيجة مبالغ لم تنفق في موازنة عام 2012-2013 والجزء الموجه لها من الاعتماد المالي للعام القادم، فضلا عن إضافة 400 مليون جنيه من وزارة المرافق.
