ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. ومن المقرر، أن توافق اللجنة نهائيًا علي القانون، هذا الأسبوع، لتتم إحالته بعدها إلى الجلسة العامة للمجلس، الأسبوع المقبل، ليتم إقراره قبل 30 يوليو.
وتضمن المشروع، كما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون عددًا من التعديلات الهامة، لمعالجة الظواهر السلبية التى أفرزتها المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة، الفترة الانتقالية للثورة، والتي انتشر فيها أعمال عنف وتمويل البلطجية من أجل ارتكاب كافة انواع الجرائم.