استبعدت قيادات مصرفية رفيعة المستوى تعطيل العمل وإغلاق فروع البنوك الأحد 30 يونيو المقبل على خلفية الأحداث السياسية المتوقعة، نافية أن تكون أية تعليمات صدرت بالغلق. وقالت المصادر إن التعليمات اقتصرت فى 30 يونيو على رفع الاحتياطات الأمنية، مع ترك القرار لكل مدير فرع فيما يراه مناسبا، وفقا للحالة الأمنية الموجودة فى المنطقة التى عمل بها.
ومن المزمع أن يكون الأول من يوليو المقبل، إجازة رسمية فى البنوك الحكومية البالغة 7 بنوك، حيث يتم تعطيل العمل بالبنوك العامة فقط، التى تنتهى ميزانياتها فى 30 يونيو.
من جانبه قال محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إنه لا نية لغلق لمقار وفروع البنك على مستوى الجمهورية، والعمل سوف يتم كالمعتاد، لكنه أكد أنه من حق مديرى الفروع غلق المقار فى حالة حدوث انفلات أمنى كبير، وهو نفس ما جرى فى أحداث مماثلة كان آخرها إبان ما حدث فى بورسعيد.
وقال فايد إنه يأمل فى عدم تعطيل العمل البنوك على خلفية الأحداث السياسية المنتظرة، مطالبا بقرارات تحد من حالة الاحتقان وتحفز على العمل.
«سوف نعمل كالمعتاد، مع الأخذ فى الاعتبار ما سوف يترتب على 30 يونيو من أحداث»، قال فايد.
فى السياق نفسه أكد شريف عبدالرزاق مدير الالتزام بالبنك الأهلى المصرى أنه لا توجد تعليمات رسمية من قبل المركزى بخصوص تعطيل العمل فى يوم 30 يونيو، والعمل سوف يكون طبيعا، مع التأكيد على الالتزام بقواعد التأمين والحماية.
واستبعدت المصادر غلقا كليا للبنوك على غرار ما حدث إبان الأيام التى سبقت رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك فبراير 2011، مشيرة إلى أن القرار كان احترازيا بسبب حالة الانفلات الأمنى المرتفعة فى تلك الأيام.
كانت البنوك قد أغلقت لأول مرة فى تاريخها عقب أحداث الثورة، ووصلت فترة الغلق إلى ما يقرب من شهر.
وقال رئيس أحد البنوك الكبرى ل«الشروق» إن الغلق الكامل للبنوك مرهون بحالة انفلات أمنى أو حرب شوراع لا قدر الله، مشيرا إلى أن البنوك تعمل بالكفاءة المعتادة، إلا فيما يتعلق ببعض الفروع والمقار القربية من بؤرة الأحداث، هو ما جعلها تنقل خدمتها إلى فروع أخرى.
ونفى المصدر صدور تعليمات من قبل البنك المركزى تتعلق بالأعمال المصرفية المعتادة، وكان التركيز على إجراءات الأمن والسلامة والتأمين.
وقال إن الإضرابات السياسية المستمرة دون معرفة ما تؤول إليه الأحداث تعيق عمل البنوك ولن تؤدى إلى إغلاقها، مؤكدا أن تلك الأحداث أربكت عمل الجهاز المصرفى ورفعت حالة الاستعداد القصوى فى عدد من الإدارات المهمة داخل البنوك، التى بدأت تدرس ما حدث 2011 عقب سقوط النظام السابق.
وتعد إدارة الأمن وإدارات الأموال والإقراض والمراسلين الأجانب، من أول الإدارات التى تشهد سخونة ترتبط بالأحداث.
