استبعدت قيادات مصرفية رفيعة المستوى أن تصدر قرارات بغلق البنوك والوحدات المصرفية، على غرار ما حدث إبان الأيام التى سبقت رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك، فبراير قبل الماضى، مشيرًا إلى أن القرار كان احترازيًا بسبب حالة الانفلات الأمنى المرتفعة فى تلك الأيام، وأن تحسن الأمور قد يعيد فتح فروع البنوك فى مدن القناة. وقال مصدر رفيع بالجهاز المصرفى إن قرار الغلق الذى حدث عقب ثورة 25 يناير، كانت مرجعيته تغيّر النظام بالكامل وعدم معرفة الجميع ماذا يحمل الغد، مشيرًا لى ان الطلبات الحالية مغايرة حتى الآن بشكل كبير، عما حدث وقت وجود مبارك.
وكشف المصدر ل«الشروق» على انه كان هناك خياران عند الغلق فى المرة الاولى، الاول غلق بالكامل وهو ما حدث، الثانى الغلق الجزئى لبعض الوحدات والفروع فى الاماكن الساخنة، مشيرا الى ان الخيار الثانى هو المطروح حاليا فى حالة تصعيد الاحداث، وهو ما قامت به فروع ومقار الرئيسية للبنوك المجاورة لميدان التحرير، وبعض الفروع التى تقع فى اماكن ساخنة على مستوى الاحداث وفروع البنوك فى مدن القناة التى شهدت موجات عنف خلال الاسبوع الماضى.
كان البنك المركزى المصرى قد اضطر لغلق البنوك لنحو 3 أسابيع هى الاطوال فى تاريخ الجهاز المصرفى الذى يزيد على 100عام، إبان تطور الاحداث عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وعلى الصعيد، الميدانى اضطرت البنوك المتواجدة فى الاماكن القريبة من الاحداث فى القاهرة وعدد من المحافظات الى غلق الفروع وتحويل أنشطتها المصرفية الى فروع اخرى، مع توجيهه بعض الرسائل النصية والتعليمات الى العملاء لتفادى الاخطار والتسهيل فى التوجيه الى الفروع المفتوحة والمستمر فيها العمل.
وقالت المصادر إن عددا من البنوك قرر تعطيل العمل بفروعه فى وسط القاهرة ومدن القناة، نظرا لما شهدته تلك المناطق من اشتباكات وأعمال عنف خوفا على العملاء والموظفين من الخطر.
فقد قرر البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق تعطيل العمل بفروع مدينة بورسعيد على خلفية الأحداث العنيفة التى شهدتها المنطقة الأيام الماضية إثر الحكم بإحالة أوراق 21 من المتهمين فى مذبحة بورسعيد إلى مفتى الجمهورية.
وفى الوقت الذى عطل فيه عدد كبير من البنوك فروعها المتواجدة فى المناطق القريبة من مواطن الاشتباكات فى وسط القاهرة وعددا من المحافظات قررت نحو 11 بنكا منها قناة السويس والوطنى للتنمية والمصرى الخليجى والمصرف المتحد ومصر والمشرق وباركليز مصر تعطيل فروعها بمنطقة وسط البلد «محيط ميدان التحرير» وقف فروعها عن العمل. لكنها عادت بشكل جزئى.
وقد امتنعت شركات نقل الأموال عن توصيل الشحنات الى مدن قناة السويس تخوفا من الاوضاع الأمنية على الطرق السريعة المؤدية إلى المدن الثلاث وسط اعتداء عليها وعلى الفروع بمدن القناة.
من جانبه قال سيد عبدالونيس نائب رئيس شعبة الأمن والحراسة بالغرف التجارية ل«الشروق» ان طلبات الحصول على تراخيص للشركات الامن قد زادت بسب حالة الانفلات الامنى، مقدرا الزيادة بنحو ما بين 20 إلى 30 % منذ ثورة يناير.. الداخلية تمتلك الارقام الحقيقية للطلبات التى تمت ومن حصل منها على تراخيص مزاولة النشاط، الذى دخل عليه كثيرون من غير المتخصصين».
واضاف عبدالونيس أن اكثر الطلبات متعلقة بالبنوك وشركات الصرافة ومحلات الذهب، مشيرا إلى أن عدد الشركات صاحبة التراخيص لاتزيد على 20 شركة فى حين توجد أكثر من 500 شركة تعمل بدون تراخيص.
ويرحب عبدالونيس بوجود شركة أمن تابعة للاتحاد البنوك، بشرط وجود متخصصين فى عمل تلك الشركة حتى لا تحدث مشاكل، حيث اقترب اتحاد البنوك من تأسيس شركة تابعة له كشفت «الشروق» عنها فى وقت سابق. ولمواجهة طلب الداخلية برفع رسوم الامن بنحو 100فى المائة، وهو ما لم توافق عليه البنوك واعتبرته مبالغا فيه.
