قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما للمطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة والنور لجلسة أول أغسطس المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين. صدر القرار برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة. كانت الدعوى قد استندت إلى أن هذين الحزبين تم تأسيسهما على أساس دينى؛ حيث إن "الحرية والعدالة" هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن "النور" هو الذراع السياسية للدعوة السلفية وهو ما اعتبرته الدعوى أمرًا مخالفًا للدستور والقانون وقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذى يحظر إنشاءها على أساس دينى مطالبة بحل الحزبين.