قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن حصة مصر من مياه النيل المقدرة ب55 مليار متر مكعب لا تتناسب مع احتياجات الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية. وأضاف «قنديل»، في بيانه أمام مجلس الشورى بشأن استراتيجية الحكومة تجاه سد النهضة الإثيوبي، اليوم الاثنين، أن الأمن المائي لمصر يُعد قضية أمن قومي من الدرجة الأولى، لأن مصر جغرافيا من أكثر دول العالم جفافا، ولكنها تعتمد على نهر النيل بنسبة 98%.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، أن الحقوق المائية لدول حوض النيل تستوي فيها دول المنبع ودول المصب حسب القانون الدولي، لافتا إلى أنه «ساندنا مبادرة حوض النيل من منطلق التعاون والمنفعة المشتركة وعدم الإضرار، لأن مصر تساند التنمية في دول حوض النيل».