ألقى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم كلمة أمام مجلس الشورى حول إستراتيجية الحكومة للتعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبى، عرض فيها تقدير الحكومة للموقف فى حوض النيل وخاصة ما يتعلق بسد النهضة بأثيوبيا، وما أعدته الحكومة من حلول وبدائل لمعالجة هذه القضية. وأكد قنديل أن قضية المياه هى قضية حياة أو موت ، وأنها مسألة أمن قومى بالدرجة الأولى ، منوها إلى حقوق دول المصب فى المياه أسوة بحقوق دول المنبع وفقاً لما استقر عليه القانون والأعراف الدولية، وتناول فى هذا الصدد عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها مصر، لتنظيم حقوق الانتفاع بالمياه، مشيرا الى ان الاتفاقيات التى وقعت ايام الاستعمار تتوارث كما تتوارث اتفاقيات الحدود. وأوضح قنديل أنه نظراً لطبيعة مصر الجغرافية الجافة فإنها تعتمد فى 98% من مواردها المائية على نهر النيل، مشيراً إلى أن من بين 1600 مليار متر مكعب من الأمطار التى تسقط على حوض النيل سنوياً، فإن الحدود الجنوبية لمصر لا يصلها إلا 84 مليار متر مكعب فى المتوسط، أى حوالى 5 %، تتقاسمها مصر والسودان، مؤكداً أن حصة مصر التى تقدر ب 55 مليار متر مكعب باتت لا تتناسب مع احتياجات مصر فى ضوء الزيادة السكانية المتنامية ومتطلبات التنمية، مما أدخل مصر فى مرحلة الفقر المائى منذ عدة سنوات. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الوضع يبرز أهمية التعاون مع دول حوض النيل لاستقطاب جزء من فواقد مياه النيل فى المستنقعات والأراضى الرطبة وبسبب ضحالة المجارى المائية، وبما يحمل فرصاً للتنمية بكافة دول الحوض إذا ما أُحسن استغلال الطاقة المائية الكامنة داخل الحوض، مشيراً إلى أهمية مبادرة حوض النيل كإطار تنظيمى يقوم على أُسس التشاور والتعاون لتحقيق الفوائد المشتركة، وهو المدخل الذى اعتمدت عليه مصر فى المبادرة.
