نظم العشرات من موظفين شركة ميناء القاهرة الجوي وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الخميس، بصالة رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اعتراضًا على قرار وزير الطيران المدني المهندس وائل المعداوي بفصل 15 موظفًا، ووقف 36 آخرين وتحويلهم للنيابة العامة بتهمة تعطيلهم للعمل وحركة الطيران أمس الأربعاء، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية. وكان العاملون بالجمارك (التابعين لوزارة المالية) أضربوا عن العمل منذ الاثنين الماضي، مطالبين بتطهير المصلحة مما وصفوه ب"الفساد"، وإقالة بعض القيادات الفاسدة وسد الثغرات وتشديد العقوبات بقانون الجمارك، وترشيد الإعفاءات الجمركية وتعديل بعض النظم الجمركية الخاصة، والتي تم تقديمها لرجال الأعمال المصريين، وتحسين دخل موظف الجمرك بما يكفل له ولأسرته حياه كريمة وتوفير استراحات آدمية ووسائل انتقال مناسبة للعاملين في المناطق النائية.
وعقب لقاء عمال الجمارك بوزير الطيران المدني تمت الاستجابة لبعض مطالبهم، في الوقت الذى قرر فيه وزير الطيران المدني تغيير بعض حوافز عمال شركة ميناء القاهرة الجوي إلى مكافآت، وهو ما استفز عمال الشركة الذين أعلنوا الإضراب مساء الثلاثاء الماضي، مرددين هتافات ضد قيادات شركة الميناء والشركة القابضة للمطارات، ومطالبين بصرف حوافز لهم أسوة برجال الجمارك.
وردا على ذلك أصدر المهندس وائل المعداوي وزير الطيران المدني، قراره بفصل 15 من العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي فصلا نهائيا وهم: أحمد السعيد الشحات، وهاني أنور فؤاد، ومحمد عادل حسن، وهيثم رأفت عبد الرحمن، وأحمد عبد السلام مهني، وحمدي عبد الرحيم الشيخ، وأحمد السعيد النبراوي، ومحمد حسنى كامل، وثروت محمد عرابي، ومحمد عبد الله سليمان، وأحمد أحمد عواد، ومحمود جلال حسن، وحمدي عبد الجواد عبد الرحمن، وسامح محمد عشماوي، ومحمد سعيد محمد، بالإضافة إلى إيقاف 36 عاملا وإحالتهم للتحقيق.
من ناحية أخرى، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية وحركة الاشتراكيين الثوريين واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، تضامنهم مع مطالب عمال شركة ميناء القاهرة الجوي المشروعة، وذلك في بيان لهم، ووصفوا رد وزير الطيران المدني ب"المستفز" على مطالب العمال المشروعة بفصل زملائهم، مما أدى إلى تفاقم الأمور.