طالبت دعوة قضائية، أُقيمت أمام محكمة القضاء الإداري، الخميس، ببطلان قرارات وزير الكهرباء والطاقة، ورئيس الوزراء، المتضمنة فرض مبدأ «الترشيد الإجباري» لاستهلاك الكهرباء على المنازل. واختصمت الدعوى، المقامة من المحامية رضا محمود بركاوي، والتي حملت رقم 53467 لسنة 67 قضائية، كلاً من الرئيس محمد مرسي، وهشام قنديل، رئيس الوزراء، وأحمد إمام، وزير الكهرباء، ورئيس شركة الكهرباء، بصفاتهم.
وقالت صحيفة الدعوى، إن القرارات الصادرة برفع أسعار الكهرباء وفرض شرائح استهلاكية متنوعة على المنازل، مخالف علناً لنص المادة السادسة من الدستور، المتضمنة قيام النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، وتعدى على نص المادة 33 التي جعلت المواطنين لدى القانون سواء في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم.