أقام احد المحامين طعنا امام محكمة القضاء الإدارى على قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء وعمل شرائح إستهلاكية وفرض الترشيد الإجبارى على المنازل لفترات طويلة وذكرت الدعوى أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون وخاصة المادة الخامسة من الدستور المصرى والتى نصت على أن جميع المواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات ومخالف لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة . وأضافت الدعوى أن وزارة الكهرباء والطاقة بدأت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، بزيادة اسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية الست تدريجيا علي ان يستثني من هذا القرار الشريحة الاولي والتي تمثل نحو25% من اجمالي عدد المشتركين والبالغ عددهم28 مليون مشترك وتحقق هذة الزيادة نحو2 مليار جنيه تسهم في العجز بقطاع الكهرباء البالغ حاليا16 مليار جنيه سنويا. ووأوضحت الدعوى أن الحكومة عللت قرارها السلبى بأن الهدف من تحريك اسعار الكهرباء يأتي لتحقيق التوازن بشركات الكهرباء التي تعاني منه منذ ثبات اسعار الكهرباء منذ عام2008 في ظل زيادة جميع المدخلات في صناعة الكهرباء وتم تدعيم محدود الدخل حتي الشريحة الرابعة التي تستهلك650 كيلووات وان الزيادة تحقق العدالة الاجتماعية حيث لا تمس الشريحة الاولي والتي يبلغ استهلاكها50 كيلووات حيث تباع كما هي بسعر5 قروش فقط دون أي زيادة وهي تعادل نحو50 الف وات في الساعة حيث ان الكيلووات يساوي100 وات وهي كافية لتحقيق اغراض الاسرة خلال شهر. وكشفت الدعوى ان اسعار الشرائح الجديدة مقارنة بالقديمة هي الشريحة الاولي من1 كيلووات في الساعة حتي50 بسعر5 قروش لم يتم تحريكها والثانية من51 الي200 كيلووات كانت بسعر11 قرش اصبحت11.5 قرش والثالثة تبدأ من201 الي350 كيلووات تباع بسعر16 قرش اصبحت5,17 قرشا والرابعة من351 الي650 كيلووات كانت24 قرشا واصبحت27 قرش بزيادة3 قروش والخامسة تبدأ من651 الي1000 كيلووات ب39 قرشا اصبحت ب45 بزيادة6 قروش والشريحة السادسة والاخيرة لاكثر من1000 كيلووات كانت تباع بنحو48 قرشا اصبحت57 قرشا أي بزيادة9 قروش.
