أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أنه لا يجوز للدولة الهبوط بالمستوى المعيشي للعاملين بالسكة الحديد، والمحالين للاستيداع بعد التشريك الطبي لهم، مشددة على ضرورة نقلهم لوظائف أخرى مناسبة مع منحهم مرتباتهم كاملة مضاف إليها الحوافز والبدلات. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد، نواب رئيس المجلس، بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصرف مرتبات 15 موظفًا من العاملين بالهيئة، والتي كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلى الاستيداع، شاملًا الحوافز والبدلات المقررة للوظائف المنقولين منها، وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وذكرت المحكمة أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لأوضاع بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر، وهم الخاضعون لنظام الكشف الطبي الدوري كل ثلاث سنوات، مثل الهندسة الميكانيكية، وهندسة الإشارات والسكة والحركة، بمراعاة ما لوظائفهم من أهمية وخطورة تقتضي اليقظة والانتباه، وتتطلب توافر اللياقة الطبية فيهم.
وأوضحت أن المشرع قرر إحالتهم إلى الاستيداع إذا ما ارتأى المجلس الطبي المختص فقدان اللياقة الطبية اللازمة للاستمرار في شغل وظائفهم وقرر نقل العاملين إلى الوظيفة المناسبة لهم، ولو كانت أقل من وظائفهم.
وأضافت المحكمة أن المشرع شدد على ضرورة عدم الهبوط بالمستوى المعيشي لهؤلاء، بل يتعين على الجهة الإدارية الاحتفاظ بمرتباتهم كاملة، والتي كانوا يتقاضونها، ولو جاوزت نهاية مربوط الدرجة المنقولين منها، مع استحقاقهم العلاوات الدورية بفئة الدرجة المنقولين منها، والبدلات والحوافز المقررة لوظائفهم قبل الإحالة إلى الاستيداع، ودون انتقاص لأي حقوق مقررة لهم.
وذكر العاملون ال15 أنه بعد العمل سنوات طويلة بهيئة سكك حديد مصر، أصيبوا بأمراض مختلفة، وقرر المجلس الطبي المختص عدم لياقتهم للوظيفة التي تتطلب اليقظة والانتباه، وهي وظائف الهندسة الميكانيكية، مثل قائد وسائق القطارات، ووظائف الحركة وهندسة الإشارات وهندسة السكة.
وامتنعت الهيئة عن صرف مرتباتهم كاملة، ما أضر بحياتهم الأسرية والمعيشية، ولكن المحكمة ألزمت الدولة بصرف مرتباتهم كاملة، ودون الانتقاص من حقوقهم الوظيفية حفاظًا على مستوى معيشتهم.
