قرر خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة حظر التعامل على شركة أبو كحلة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (15) شركات، اعتبارًا من 3/6/2013، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج. وأكد الأزهري، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه لم ولن يتهاون في حق أي عامل مصري داخل أو خارج مصر وسوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة أو مؤسسة تضيع حق عامل مصري، أو تتعسف في استعمال الحق.
وفي ذات السياق أكد علاء عوض، المستشار الإعلامي للوزارة، أن قائمة الحظر والإيقاف لشركات إلحاق العمالة المصرية المخالفة لقانون العمل شملت 9 شركات و240 شركة تم إلغاؤها تمامًا، وعلى صعيد الحظر المفروض على الشركات الخارجية التي تسيئ التعامل مع العمالة المصرية فقد بلغت 40 شركة في دول مختلفة بمنطقة الخليج والمنطقة العربية.