على الرغم من تكليفه، رئيس الوزراء، هشام قنديل، إدارة أزمة « سد النهضة الإثيوبى»، بحكم سابق توليه وزارة الرى، إلا أن رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، كثّف من تحركاته فى إطار البحث عن حلول تجنب مصر «خطر العطش» المرتقب مع إقامة أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، ما يؤثر على حصة مصر من المياه. وفى الوقت الذى كشفت فيه مصادر كنسية مطلعة عن «اقتراح من رئاسة الجمهورية لترتيب رحلة خاصة تجمع بين الرئيس مرسى والبابا تواضروس، بطريرك الكرازة المرقسية، إلى اثيوبيا، للقاء الانبا ماتياس بطريرك اثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة»؛ نجح الرئيس فى جمع عدد من معارضيه للمرة الاولى منذ فترة طويلة بينهم أحزاب وقيادات فى جبهة الإنقاذ على مائدة حوار موسع حول أزمة السد وتداعيات إنشائه.
حضر الاجتماع من جانب مؤسسة الرئاسة؛ د.باكينام الشرقاوى التى أدارت الجلسة، وسكرتير الرئيس د.خالد القزاز، ود.أيمن على مستشار رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، ومن بين ممثلى القوى السياسية والوطنية؛ د.سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، ويونس مخيون رئيس حزب النور، والمهندس أبوالعلا ماضى، والدكتور أيمن نور، ود.عمرو حمزاوى، والقس صفوت البياضى، ومجدى أحمد حسين، ومحمد أنور السادات، ورامى لكح، والداعية عمرو خالد وعطية عدلان رئيس حزب الإصلاح، ومحمود فتحى وممثل الكنيسة الأنبا دانيال، والقس صفوت البياضى، ورفيق جريش ممثل الكنيسة الكاثوليكية والشيخ حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع على أنه «لا بد من اتخاذ الوسائل والإجراءات التى تضمن حماية الأمن المائى المصرى»، مؤكدا على أنه وجه وزارات الخارجية والدفاع والإنتاج الحربى «للقيام بدور تنموى فعال فى دول أفريقيا». وردا على المطالبين بالحل العسكرى قال مرسى: «لسنا بصدد العدوان على أحد أو الإساءة إلى أحد على الإطلاق ونحترم جميع الشعوب الأفريقية وخياراتها فى التنمية»، لكنه استدرك «لكن لنا أدواتنا الجادة للحفاظ على كل قطرة من مياه النيل».
إلى ذلك بدأ رئيس الوزراء، هشام قنديل، مجموعة من اللقاءات مع الأعضاء المصريين باللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى، فور عودته من اليابان، أمس، لمناقشة ما ورد بالتقرير النهائى للجنة حول تداعيات سد النهضة الإثيوبى، بعد تكليف الرئيس محمد مرسى للحكومة بتولى مهام الملف لخبرة رئيس الوزراء السابقة فى التعامل مع الملف، على حد قول مصادر حضرت اجتماع الرئيس مرسى، أمس الأول.
