وصف عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية معايير الجمعية التأسيسية وقانون انتخابات مجلس الشورى، بالمنتقم والمتناقض، مشيرا إلى أنه كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن لا عدم الدستورية على نحو ما انتهى تقرير المفوضين. وقال سلطان، عبر حسابه على الفيس بوك، إن المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير، مشيرا إلى أن مصر ستظل فى حالة الهروب والتناقض والانتقام، في إشارة إلى بعض الأحكام القضائية، إلى أن يحسمها استفتاء مدوى يوقف الكل عند حده، مستطردا: "فهل سيفعلها رئيس الجمهورية؟
وأضاف، أنه قدم منذ 20 عاما طعنا على قانون الطوارئ ولم يفصل فيه إلا خلال هذه الايام وفى مادة وحيدة فى القانون، مشيرا إلى أن الحكم هارب من المادة الأهم، وهى الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية، مضيفا، أن هذه المادة تحديدا هى التى استخدمها مبارك فى تنفيذ أحكام بالإعدام على مدنيين برءاء، ولو حكم بعدم دستوريتها اليوم لأصبح من حق ورثة المحكومين المطالبة بإعدام مبارك.
وأوضح نائب رئيس حزب الوسط، أن حكم الصادر بعدم دستورية معايير الجمعية التأسيسية لن ينبنى عليه أى أثر، لزوال كل مصلحة بانتهاء الدستور والاستفتاء عليه وإقراره والعمل به، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم القبول، لا عدم الدستورية.
وأكد أن الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وأرجأ تنفيذه مستقبلا لحين انعقاد مجلس النواب متناقض، لأن المحكمة الدستورية حكمت العام الماضى بنفس النص بحل مجلس الشعب فورا بمجرد صدور الحكم ودون حاجة لإجراء آخر، مضيفا، أن مجلس الشورى، بعد إقرار الدستور، أصبح يستمد شرعيته ووجوده من الدستور لا من القانون، بدليل أنه زيد له اختصاص التشريع، والمحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير.
وأشار سلطان إلى "أن حكم المحكمة ليس له إلا تفسير واحد هو الطعن المعنوى والأدبى فى شرعية مجلس الشورى، تنفيذا لما كتبه المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مجلة المحكمة الشهر الماضى، ثم اشترك سيادته فى إصدار الحكم اليوم".
