وصف المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان ثلث مجلس الشورى وقانون الجمعية التأسيسية وبعض مواد قانون الطوارئ، بأنه حكم "هارب منتقم متناقض". وأوضح سلطان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أما الهارب فهو الذى فصل فى مادة وحيدة فى قانون الطوارئ، هاربًا من المادة الأهم، وهى الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية (قدمنا طعنا بذلك منذ عشرين سنة) وهذه المادة تحديدًا هى التى استخدمها مبارك فى تنفيذ أحكام بالإعدام على مدنيين أبرياء، ولو حكم بعدم دستوريتها اليوم لأصبح من حق ورثة المحكومين المطالبة بإعدام مبارك". وأضاف "أما الحكم المنتقم فهو الذى فصل بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية، ذلك أن الحكم لن ينبني عليه أى أثر، لزوال كل مصلحة، بانتهاء الدستور والاستفتاء عليه وإقراره والعمل به، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم القبول، لعدم الدستورية". وأشار إلى أن "الحكم المتناقض فهو الذى فصل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وأرجأ تنفيذه مستقبلا لحين انعقاد مجلس النواب، ذلك أن حكم العام الماضى الخاص بمجلس الشعب نص على ضرورة حل المجلس فورا بمجرد صدور الحكم ودون حاجة لإجراء آخر". ولفت على أنه إذا قيل أن العام الماضي لم يكن يوجد دستور، فكلامك صحيح وتكملته هو أن مجلس الشورى الحالي، بعد إقرار الدستور، أصبح يستمد شرعيته ووجوده من الدستور لا من القانون، بدليل أنه زيد له اختصاص التشريع، والمحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن، على نحو ما انتهى تقرير المفوضين . واعتبر سلطان أن الدستورية كأن أمامها أن تختار بين أمرين: الأول أن تسير على نفس اجتهادها فى العام الماضى فتحكم بحل الشورى فورًا ودون حاجة لإجراء آخر.. والثاني أن تقفل الباب من بدايته؛ لأن الدستور هو أساس شرعية الشورى وليس القانون. وتابع: اختيار المحكمة هذا الطريق الثالث ليس له إلا تفسير واحد عندى، وهو الطعن المعنوى والأدبى فى شرعية الشورى، تنفيذا لما كتبه المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مجلة المحكمة الشهر الماضى.. ثم اشترك سيادته فى إصدار الحكم اليوم. وختم سلطان تدوينته: "ستظل مصر فى حالة الهروب والتناقض والانتقام إلى أن يحسمها استفتاء مدو يوقف الكل عند حده، فهل سيفعلها رئيس الجمهورية؟".
