أشادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بالمبادرة البريطانية –الفرنسية؛ بشأن دعوتهما الاتحاد الأوروبي، لرفع الحظر المفروض على تزويد المعارضة السورية بالسلاح، واصفة إياها ب "الخطوة الصحيحة". ولفتت الصحيفة البريطانية، في مقالها الافتتاحي، الذي أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إلى أن القوى العالمية شاهدت على مدى عامين ازديادًا في حدة الصراع السوري وسط عجزها عن القيام بأي شيء لوقف ارتفاع أعداد القتلى، إضافة إلى زيادة التهديدات الأمنية على منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه على مدى الأيام المقبلة ستكثف الدبلوماسية العالمية جهدها لإعطاء هذا الأمر أهمية أكثر.
وتساءلت الصحيفة بشأن ما إذا كان بمقدور الولاياتالمتحدة وروسيا التوصل إلى إبرام اتفاقية سلام بين ممثلين عن الرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة في جنيف الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر يتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية من شأنها أن تضع حدًا للحرب الأهلية المستعرة.
وأضافت الصحيفة، أن الكثير من المحللين يستبعدون التوصل إلى اتفاق بعد سقوط المزيد من القتلى السوريين بيد النظام السوري وتداعيات ذلك على الشعب، إلا أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن الأمر يستحق المحاولة أيضًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ثمة مبادرة مهمة محتملة أخرى اليوم في بروكسل، حيث ستحاول بريطانيا وفرنسا تعديل قرار الاتحاد الاوروبي القاضي بحظر الأسلحة عن سوريا، مما يسمح لهاتين الدولتين بإرسال الأسلحة الى قوات المعارضة في وقت لاحق.
وتابعت الصحيفة قولها "وكانت هذه الخطوة قد قوبلت بالاعتراض من قبل العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها النمسا التي تخشى أن تؤجج هذه الأسلحة الصراع الدائر في سوريا".
وأردفت الصحيفة، تقول: "وقد لمحت فرنسا وبريطانيا إلى أنه في حال فشلهما في التوصل إلى تعديل لحظر الاتحاد الأوروبي المفروض على سوريا، فإنهما ستستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد قرار الحظر المعمول به حاليًا".
ورأت الصحيفة، أن قرار بريطانيا وفرنسا مبرر لسبب جوهري واحد يتمثل في أن الدعم العسكري المباشر من قبل الدولتين سيعزز من قوة وموقف عناصر المعارضة المعتدلة في الجيش السوري الحر، التي يرأسها الجنرال سليم إدريس، والتي تقاتل ضد الرئيس بشار الأسد.
وأوضحت الصحيفة، أن هناك عدة مخاوف لدى بعض الأحزاب البريطانية؛ مثل حزب العمال المعارض في بريطانيا، وهي مخاوف مشروعة، إذ تسعى تلك الاحزاب إلى التأكد من هذه الأسلحة لن تقع في أيدي الجماعات الجهادية، فضلا عن أن الحكومات الغربية قد تصبح مسئولة عن حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان والتي قد ترتكب نتيجة لنقل هذه الأسلحة.
ومع ذلك، خلصت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ختامًا إلى أن لندن وباريس تسيران في الاتجاه الصحيح، مؤكدة على أنه لا سبيل آخر لتعزيز قوة ونفوذ قوات المعارضة المعتدلة لمواجهة النظام السوري بترسانته الهائلة من الأسلحة، سوى الدعم العسكري لهذه العناصر.
