وافق رؤساء الدول أو الحكومات الأوروبية، اليوم الأربعاء، على مهمة مدنية للاتحاد الأوروبي؛ تهدف إلى مساعدة ليبيا على السيطرة على حدودها بشكل أفضل. ومن المقرر، أن تنتشر هذه المهمة الأوروبية تدريجيًا ابتداء من يونيو.
وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون، في بيان: "إن المهمة الأوروبية للمساعدة الحدودية هي بعثة بالغة الأهمية لليبيا وللمنطقة بأكملها، ولأمن حدود الاتحاد الأوروبي أيضًا".
وقد نوقشت هذه المهمة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في أكتوبر 2011، إذ تواجه السلطات الليبية صعوبة في تأمين المراقبة للحدود البرية لليبيا، التي تمتد على أكثر من أربعة آلاف كلم، معظمها في مناطق صحراوية تجرى فيها عمليات التهريب من كل الأنواع.
ولليبيا أيضًا حدود بحرية يناهز طولها ألفي كلم، وعليها مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الآتين من جنوب الصحراء، أملا في الوصول إلى أوروبا.
وهدف المهمة الأوروبية تدريب أشخاص على مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية.
وأضافت آشتون في بيانها، أن "المهمة الأوروبية للمساعدة الحدودية ستساعد السلطات الليبية على تطوير قدراتها من أجل تحسين أمن الحدود على الأمد القصير".
وأوضحت آشتون، أن "الخبراء الأوروبيين سيساعدون أيضًا السلطات الليبية على وضع استراتيجية دائمة لإدارة كاملة للحدود على الأمد البعيد، بما في ذلك الهياكل الضرورية".
وستُشكل إدارة تدفق المهاجرين وحقوق الإنسان، وبصورة أشمل الإصلاحات التي ترمي إلى إقامة دولة القانون، جزءًا من برنامج المساعدة لليبيا.
وقد أخفقت السلطات الليبية الجديدة حتى الآن في محاولاتها لإنشاء جيش حقيقي وشرطة وطنية، لبسط الأمن في البلاد.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون، وافقوا في يناير على إنشاء مهمة المساعدة هذه، لكن كان من الضروري اتخاذ قرار رسمي جديد.
وفي مارس، عين الاتحاد الأوروبي الفنلندي، إنتي هارتيكاينن رئيسًا للمهمة، التي سيستغرق عملها سنتين؛ من حيث المبدأ على أن تخصص لها ميزانية تبلغ 30.3 مليون يورو للسنة الأولى، ويمكن أن يبلغ عدد أفرادها 110.
