كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن العديد من أسرار عملية اختطاف المجندين السبعة التابعين لقوات الشرطة والجيش بشمال سيناء، التي وقعت بمنطقة الوادي الأخضر على بعد نحو 7 كيلومترات شرقي مدينة العريش. وقال وزير الداخلية، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشيخ حماده أبو شيتة، أحد قيادات التيار الجهادى بتنظيم التوحيد والجهاد، يُعد الصندوق الأسود لهذه العملية، والذي طالب المختطفين عبر التسجيل المصور، الذي أذيع أمس الأول على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى بالإفراج عنه، مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين.
وأشار إلى أن عملية اختطاف المجندين السبعة تم التخطيط لها منذ شهرين؛ عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيتة وأحد ضباط السجن، قام على أثرها أبوشيتة بالاعتداء على الضابط، وإصابته بجرح عميق بالرأس، استلزم نقله للمستشفى، وتم خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
وأضاف إبراهيم، أنه بعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له، فقام أنصاره في اليوم التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيبه، ثم تقدم شقيقه هانى ببلاغ إلى النيابة العامة ضده «وزير الداخلية»، ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طره، يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن، مما تسبب في فقدانه البصر.
وتابع وزير الداخلية، وعندما عرض أحد مسئولى حزب النور الأمر عليه، نفى له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته فى السجن للتأكد من كذب ادعائه، وذلك بعد استئذان النيابة العامة، حيث جلسوا معه قرابة ساعتين، وتأكدوا أنه لم يصب بالعمى وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام.
وقال إبراهيم، إن النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبى على أبوشيتة بمعرفة الطب الشرعي لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه، وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيتة فى توقيع الكشف الطبى عليه خارج السجن، لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبى على أبوشيتة داخل السجن خشيه هروبه، وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا.
وأشار الوزير، إلى أن أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تم إجراء الكشف الطبى المبدئى عليه داخل السجن، وأثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمى.
وقال اللواء محمد إبراهيم ، إنه عقب تنفيذ عملية اختطاف المجندين السبعة، سمح قطاع مصلحة السجون لأبوشيتة بالاتصال بشقيقه، حيث أخبره أنه على ما يرام وطالبه ببذل الجهود لإطلاق سراح المجندين المختطفين، ثم طلب نقله إلى سجن شديد الحراسة «العقرب»، ليكون برفقة بعض المتهمين فى قضية اقتحام قسم شرطة ثان العريش، وتفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وخط الغاز، وهو ما وافق عليه قطاع مصلحة السجون، وتم نقله بالفعل.
وأوضح وزير الداخلية، إلى أنه عقب قيام الخاطفين بإذاعة التسجيل المصور للمجندين السبعة على اليوتيوب، تم على الفور إعداد فريق بحث من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، لكشف مصدر إطلاق التسجيل، وأول شخص تسلمه وقام بنشره على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» لضبطه، موضحًا أن فريق البحث توصل إلى أن إشارة البث أطلقت من منطقة الشيخ زويد.
و في مفاجأة غير متوقعة، أكد الوزير أن أجهزة الأمن لم تتفاوض على الاطلاق مع الخاطفين، حيث إن كبار شيوخ وعواقل القبائل السيناوية طلبت من أجهزة الأمن إعطاءها مهلة من الوقت للتفاوض مع المختطفين، لإطلاق سراح المجندين، قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.
وكشف أن أجهزة الأمن لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر، لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير المجندين، الا بعد تحديد مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة، خاصة بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز«سام 7»، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكى، لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام. كما يمتلك الخاطفون، كما كشف وزير الداخلية قنابل هجومية، و"آر بى جي"، ومدافع نصف بوصة وجرينوف، وهى جميعها أسلحة لا تستطيع مركبات وآليات وزارة الداخلية التعامل معها بشكل منفرد، في ضوء الإمكانيات المتاحة لها.
