صدق الرئيس محمد مرسي، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والذي أصدره برقم 11 لسنة 2013 في 18 مايو الجاري، حيث أصدر القانون بالكيفية ذاتها التي أنهى بها مجلس الشورى مناقشة مشروع القانون، لتنتفي بذلك الأنباء التي ترددت حول إعادته للمناقشة، واعتراض الرئيس عليه. وأوضحت المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسري من أول شهر يونيه القادم، على أن يتم العمل بمنح الممول إعفاءً شخصيًا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنوياً ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، بينما تسري أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع اعتباراً من أول يونيو أيضاً.
وتسري أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة لأسعار وشرائح الضرائب فقد جاءت على النحو التالي:
الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنوياً معفى من الضريبة الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفاً بنسبة 10% الشريحة الثالثة: من 30 ألفاً إلى 45 ألفاً بنسبة 15% الشريحة الرابعة من 45 ألفاً إلى 250 ألفاً بنسبة 20% الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25%
ونصت المادة 11 الجديدة على أنه استثناءً من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسري على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10% بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.
كما تقرر الإعفاء من الضريبة للأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط، وقد كانت في القانون القديم غير محددة القيمة.
كما تقرر إعفاء صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنوياً.
وتنص المادة 42 الجديدة على فرض ضريبة 2,5% وبدون أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
وتنص المادة 53 الجديدة على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييراً للشكل القانوني: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر، تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال، شراء أو الاستحواذ على 33% فأكثر من الأسهم، أو تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.
وتعفي المادة 82 الممول من تقديم الإقرار الضريبي إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة، وإذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة.
وتنص المادة 87 مكرراً على أداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقررة نهائياً.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو لم يصدر أو يسلم الفاتورة المنصوص عليها في القرة الثالثة من المادة 78 من القانون.
ويعاقب بغرامة 25% من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
