أصدرت البورصة المصرية، بعض الإضافات والإيضاحات الخاصة بآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، الذي أصدرت به الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بإعادة العمل بآلية اعتبارا من جلسة 23 مايو 2013. وأشارت البورصة إلى، إمكانية شراء جزء أو كل الكمية المباعة من أرصدة العميل فى ذات جلسة التداول، بجانب ما كان معمول به من قبل ببيع كل أو جزء من الكمية التى تم شراؤها فى ذات الجلسة.
كما ستتم التسوية اللحظية للمراكز النقدية والورقية لتلك التعاملات من خلال شركة الإيداع والقيد المركزى على أن تتم عمليات المقاصة والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقى أطراف التعامل فى التاريخ المعتاد للتسوية، مشيرة إلى إمكانية قيام العميل بيع كل أو جزء من رصيدهُ المتاح بعد إعادة الشراء، في جلسة التداول التالية مباشرة.
وأضافت البورصة، في بيانها، أنه على كل أطراف السوق وإعمالاً لمبادئ الإفصاح والشفافية، فقد نشرت البورصة المصرية بتاريخ 14 إبريل الماضى قائمة بأسماء الأوراق المالية المسموح عليها بالتعامل بهذه الآلية وتتضمن 102 ورقة مالية.
وقد تقرر للحد من المخاطر المرتبطة بهذه الآليه، ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية لكل عميل علي 1/20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة المسموح على أسهمها بالتعامل بهذه الآلية، وتيسيراً على شركات السمسرة، فإنه سيتم معالجة مبلغ التأمين المطلوب للعمل بهذه الآلية بمعامل ترجيح 100% عند احتساب صافي رأس المال السائل، وحفاظاً على حقوق العملاء، تود البورصة التأكيد على ضرورة قيام شركات السمسرة باستيفاء العقود الخاصة بالتعامل بهذه الآلية وضرورة تلقي الأوامر على النماذج الخاصة بتلك الآلية.