قالت إدارة البورصة، إن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة التى قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة العمل بها اعتباراً من جلسة 23 مايو 2013، تضيفه عدة مميزات للمستثمرين أهمها، إمكانية شراء جزء أو كل الكمية المباعة من أرصدة العميل فى ذات جلسة التداول، بجانب ما كان معمول به من قبل ببيع كل أو جزء من الكمية التى تم شراؤها فى ذات الجلسة. كما تتيح التسوية اللحظية للمراكز النقدية والورقية لتلك التعاملات من خلال شركة الإيداع والقيد المركزى على أن تتم عمليات المقاصة والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقى أطراف التعامل فى التاريخ المعتاد للتسوية. وكذلك إمكانية قيام العميل ببيع كل أو جزء من رصيدهُ المتاح - بعد إعادة الشراء- فى جلسة التداول التالية مباشرة. وأضافت البورصة أنه حرصاً منها على كافة أطراف السوق وإعمالاً لمبادئ الإفصاح والشفافية، فقد نشرت البورصة المصرية بتاريخ 14/4/2013 قائمة بأسماء الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بهذه الآلية وتتضمن 102 (مائة واثنان) ورقة مالية، وللحد من المخاطر المرتبطة بهذه الآليه فقد تقرر ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية لكل عميل على 1/20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة المسموح على أسهمها بالتعامل بهذه الآلية، وتيسيراً على شركات السمسرة، فإنه سيتم معالجة مبلغ التأمين المطلوب للعمل بهذه الآلية بمعامل ترجيح 100% عند احتساب صافى رأس المال السائل. وحفاظاً على حقوق العملاء، تؤكد البورصة ضرورة قيام شركات السمسرة باستيفاء العقود الخاصة بالتعامل بهذه الآلية وضرورة تلقى الأوامر على النماذج الخاصة بتلك الآلية.