أظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «نيلسن»، المؤسسة العالمية الرائدة في الأبحاث التسويقية وتقديم المعلومات والآراء الخاصة بالمستهلكين، وصول مؤشر ثقة المستهلك لدى المصريين 73 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا بذلك هبوط بمعدل 20 نقطة منذ الربع الرابع من العام الماضي في الاتجاهات الاقتصادية. وبلغ مؤشر ثقة المستهلك على مستوى العالم 93 نقطة في الربع الأول من 2013، وهو ما يقل عن الربع الأول لعام 2012 بمعدل نقطة واحدة (94) وأعلى مما تم قياسه في الربع الرابع لعام 2012 بمعدل نقطتين (91).
وارتفعت ثقة المستهلك في 60% من الأسواق العالمية التي تم قياسها بواسطة مؤسسة نيلسن في الجولة الأخيرة من الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين 18 فبراير و8 مارس 2013، وذلك مقارنة بارتفاع بمعدل 33% تم تسجيله في الربع الرابع من 2012 .
في حين تم تسجيل انخفاضات كبيرة في ثقة المستهلك في مصر (-20)، والمملكة العربية السعودية (-17) مقارنة بالربع الرابع لعام 2012م.
وانخفض مؤشر باكستان، 6 نقاط ليصل إلى 88 نقطة، كما انخفضت الإمارات العربية المتحدة 5 نقاط لتصل إلى 108 نقاط وهو أعلى مؤشر تم تسجيله في المنطقة.
كما سجلت هونج كونج، أكبر ارتفاع للمؤشر منذ الربع الأول لعام 2012، حيث حققت 23 نقطة لتصل إلى 108 نقاط، وشهدت مصر أكبر انخفاض حيث تراجعت 20 نقطة لتصل إلى 74 نقطة.
وسجلت اندونيسيا أعلى مؤشر لثقة المستهلك عند 122 نقطة وهو ارتفاع بمعدل 5 نقاط من الربع الرابع لعام 2012 و سجلت البرتغال أقل مؤشر عند 31 نقطة.
وتعليقا علي نتائج المؤشر يقول راموهان راو المدير التنفيذي لشركة نيلسن بمصر: "إن انخفاض مصر في ثقة المستهلك غير مفاجئ بسبب استمرار أحوال البلاد السياسية غير المستقرة والاضطرابات الفئوية. تزداد الاضرابات العمالية في مصر منذ الثورة واضطرت العديد من المصانع الي الإغلاق بسبب التظاهرات. وتأثرت السياحة أيضا بشكل سلبي وكذلك الاستثمارات الأجنبية مما يستهلك الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي انخفض الثلثين تقريبا من قبل الثورة. وسيضطر المصريون إلى اتباع إجراءات تقشفية أكبر في 2013 مع قلة الأموال التي يمكن إنفاقها وارتفاع التضخم".
وأضاف راو: "يظهر المصريون اتجاه لتقليل الإنفاق على الاشياء الغير ضرورية وذلك بسبب انعدام القدرة على التنبؤ بالوضع الاقتصادي في المستقبل القريب، بالإضافة إلى الأحوال الوظيفية الضعيفة. وعلى الجانب الآخر فإن ارتفاع الضرائب وارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على أسعار السلع والخدمات بالإضافة إلى ضعف سوق التوظيف يأثر بشكل كبير على عادات صرف الأسر المصرية".
