وصل مؤشر ثقة المستهلك علي مستوي العالم عند 91 نقطة في الربع الرابع لعام 2012 وهو مايعكس مؤشرات الهبوط بمعدل نقطة واحدة من الربع الثالث لعام 2012، في حين أنه ارتفع بمعدل نقطتين من الربع الرابع لعام 2011، و ذلك طبقا لتقرير "مؤشر ثقة المستهلك" الصادر عن نيلسن المؤسسة العالمية الرائدة في مجال الأبحاث التسويقية وإتاحة المعلومات الموثقة فيما يخص عادات المستهلكون من خلال المشاهدة أو الشراء . وأوضح التقرير هبوط الثقة في 33 دولة بينما ظلت ثابتة في 6 دول وارتفعت في 19 دولة مقارنة بالربع الثالث وذلك في 58 دولة قامت مؤسسة نيلسن بقياسها في الربع الرابع لعام 2012. وأشارت النتائج عبر الإنترنت إلي هبوط ثقة المستهلك المصري في الاقتصاد بمعدل 9 نقاط مقارنة بالربع الثالث لعام 2012 لتصل الي 94 نقطة حيث وصلت تقريبا الي المعدلات المنخفضة التي شهدها الربع الأخير لعام 2011 وهو في الفترة التي شهدت بعض الاحداث المؤثرة مثل أحداث شارع محمد محمود واستقالة رئيس الوزراء ومجلسه وبداية الانتخابات البرلمانية. وتعليقا على التقرير قال رام موهان راو المديرالتنفيذي لنيلسن مصر: "شهد العامين الماضيين في السوق المصري تأرجحا واضحا في انفعالات وعادات المستهلك المصري وحالة من عدم الثبات والذي يعتبر رد فعل منطقي للمشهد السياسي والاقتصادي الذي يتغير بصورة سريعة، و تحسنت ثقة المستهلك في الربع الأول من 2012 و لكنها هبطت في الربع الأخير وهو ما يشير الي كيفية تفسير المستهلكين للمناخ الاقتصادي الحالي والخطوات الاقتصادية القاسية التي تعتزم الحكومة تنفيذها. وإذا لم يشعر المستهلكين بأي تحسن سريع في الاقتصاد فمن الممكن أن تستمر ثقة المستهلك نحو الانخفاض في المدي القريب." وأضاف أن الاستطلاع العالمي لنيلسن عن ثقة المستهلك ونوايا الإنفاق الذي تم تأسيسه في 2005 يقوم بقياس ثقة المستهلك والاهتمامت الكبري ونوايا الإنفاق بين أكثر من 29000 من المجيبين الذين لديهم إمكانية الدخول علي شبكة الإنترنت في 58 دولة. وتشير مستويات ثقة المستهلك التي تعلو خط قاعدي يبلغ 100 نقطة أو تهبط عنه الي درجات التفاؤل والتشاؤم. ولقد ارتفعت ثقة المستهلك في الدورة الأخيرة للاستطلاع الذي تم إجراؤه بين 10 و 27 من نوفمبر 2012م في ثلث (33%) من الأسواق التي تم قياسها من قبل نيلسن حول العالم مقارنة بارتفاع بنسبة 52% في الربع الماضي. حالة الركود تسود و الاهتمامات الاقتصادية في المقدمة يقول 86% من المستهلكين المصريين عبر الإنترنت أنهم في حالة ركود في الربع الرابع بارتفاع بنسبة 6% عن الربع الثالث ويشعر عدد أكبر من الأفراد بثقة أقل في خروجنا من هذا الركود خلال عام، فيقول 27% بأننا لن نخرج من حالة الركود خلال عام. وتأتي مصر في المركز الثاني علي مستوي العالم لأعلي 10 دول تشعر بالأمل في خروج الدولة من حالة الركود خلال عام (43%) بالرغم من هبوط هذه النسبة 12% عن الربع الثالث. ويشعر 31% منهم بعدم الوضوح تجاه توقيت خروجنا من هذا الركود. تأتي مصر في المركز السادس ضمن أول 10 دول علي مستوي العالم تشعر بالقلق حول الاقتصاد حيث ارتفع قلق المجيبين المصريين حول الاقتصاد بنسبة 5% عن الربع الثالث ليسجل 36% في الربع الرابع. ويعتبر الاستقرار السياسي هو ثاني أمر يشعر المصريين بالقلق حياله (29%) مسجلا ارتفاع بنسبة 2% عن الربع الثالث، وبالرغم من هذا فإن المصريين هم أكثر أمة قلقة حيال الاستقرار السياسي علي مستوي العالم. وما تزال مشاعر القلق حيال الجريمة(12%) والإرهاب(12%) والحرب(10%) أعلي مما كانت في الأوقات التي سبقت الثورة و هي تضع مصر في قائمة الدول العشر الاولي في القلق حيال تلك الأمور. و تأتي مصر في المركز التاسع في قائمة الدول العشر الأولي المهتمة بشئون الاهل وسعادتهم (12%). نظرة علي فرص العمل و الاستقرار المالي يجد نصف المستهلكين المصريين عبر الإنترنت(50%) فرص العمل المحلية ممتازة أو جيدة حيث انخفضت النسبة بمعدل 9% عن الربع الثالث في حين أن 45% منهم يجدونها سيئة بنسبة ارتفاع 11% منذ الربع الثالث. ولقد كانت الثقة في الاحوال المالية الشخصية 57% حيث انخفضت بنسبة 7% عن الربع السابق. ويقول 64% من المجيبين المصريين بأن الوقت لا يعتبر وقتا مناسبا للقيام بشراء الأشياء المرغوب فيها والضرورية خلال الاثني عشر شهرا القادمة مما يظهر ارتفاعا بنسبة 7% عن الربع الثالث لعام 2012. لقد سجلت أنماط الادخار والإنفاق الاختياري انخفاض في غالبية مظاهر الحياة. فقد ظل الادخار أمرا أولويا لكيفية التصرف في الفائض النقدي بعد تغطية النفقات الأساسية كما اشار 35% من المجيبين المصريين عبر الإنترنت ولكنه انخفض بنسبة 2% عن الربع الثالث. وانخفض الإنفاق علي الملابس الجديدة بمعدل 4 نقاط ليصل الي 31%. وشهدت نوايا الإنفاق علي وسائل الترفيه خارج المنزل ارتفاعا بمعدل نقطتين منذ الربع الأخير لتصل الي 26%. وهبط شراء منتجات تكنولوجية جديدة (17%) بمعدل نقطتين عن الربع الثالث. وارتفعت نسبة دفع مستحقات الإدخار في صندوق المعاشات نقطة واحدة لتصل الي 11% مقارنة بالربع الثالث. وهبطت نوايا الإنفاق علي العطلات أو الإجازات 4 نقاط مئوية لتصل الي 12% في حين أن 20% يقولون بأنهم لا يملكون فائضا نقديا مسجلا ارتفاعا بنسبة نقطتين مئويتين عن الربع الثالث. نظرة على أحوال العالم سجلت منطقة أسيا الباسيفيكية (101) وأمريكا اللاتينية (96) الارتفاع الوحيد في ثقة المستهلك لهذا الربع بنسبة نقطة واحدة و نقطتين مؤشر علي التوالي مقارنة بالربع الثالث. وانخفضت منطقة الشرق الأوسط/أفريقيا نقطتين لتصل الي 96، وهبطت أمريكا الشمالية نقطة واحدة لتصل الي 90، وانخفضت أوروبا ثلاث نقاط مؤشر لتصل الي 71. وفي المناطق الاقتصادية الرئيسية هبطت الثقة نقطة واحدة في الولاياتالمتحدة (89) وارتفعت نقطتين في الصين(108) و ارتفعت نقطة واحد في ألمانيا (87) و ظلت ثابتة في اليابان (59). وسجلت الهند أعلي مؤشر عند 121 و هو ارتفاع بمعدل نقطتين عن الربع الثالث. وسجلت اليونان أدني مؤشر عند 35 و هو هبوط بمعدل 11 نقطة عن الربع الماضي. لقد سجلت 10 دول فقط من ضمن 58 دولة في الاستطلاع مؤشر ثقة يعلو مستوي الخط القاعدي عند 100 نقطة. سجلت أمريكا الشمالية أهم انخفاض في مؤشرات الشعور بالركود بهبوط 15 نقطة من الربع الرابع لعام 2011 الي 71% في الربع الرابع لعام 2012 ، هبطت ثقة المستهلك في 20 سوق من 29 سوقا أوروبية وسجلت 10 منها انخفاض الثقة بمعدل 6 نقاط أو أكثر منذ الربع الثالث. ولقد تم تسجيل أكبر انخفاض بالمنطقة الأوروبية في بلجيكا بانخفاض 14 نقطة من الربع الأخير لتصل الي 74. وهبطت نظرة الأوروبيين للأحوال المالية الشخصية وفرص العمل و نوايا الإنفاق الفوري جميعها في الربع الأخير. هبطت الثقة في 8 سوق من الأسواق ال14 في أسيا الباسيفيكية في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث لعام 2012 حيث هبطت في هونج كونج و تايوان بمعدل 4 نقاط ولكن المنطقة سجلت أعلي نتائج ثقة المستهلك بوجه عام. ولقد جاءت الهند في أعلي القائمة العالمية بمؤشر يبلغ 121 و هو ارتفاع بمعدل نقطتين من الربع الأخير تتبعها الفلبين بارتفاع نقطة واحدة لتصل الي 119 و أندونيسيا التي هبطت نقطتين لتصل الي 117. وارتفعت الصين نقطتين لتصل الي 108 في حين سجلت تايلندا (115) وماليزيا(103) نتائج تعلو الخط القاعدي عند 100 نقطة أيضا. وهبطت ثقة المستهلك في 4 أسواق من ستة أسواق في الشرق الأوسط/أفريقيا مقارنة بالربع الثالث. وبالرغم من أن الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية انخفضا كلاهما بمعدل نقطة واحدة لكل منهما في الربع الرابع فإن نتائجهما التي بلغت 113 و 112 علي التوالي ما زالت من أعلي النتائج التي تم تسجيلها في 58 دولة وتعلو الخط القاعدي عند 100 نقطة.
