قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن إدارة الهيئة تتم من خلال خطط وقوانين واتفاقيات خاصة بها، ولا علاقة لها بالقانون الجديد الذى تعده الحكومة لتيسير مشروع تنمية إقليم قناة السويس، مشيرا إلى عدد من الخطط الخاصة بمحاولة جلب أكبر عدد من السفن التجارية الكبيرة لتمر بالقناة وتهيئة المناخ لذلك. وأضاف مميش ل«الشروق»، على هامش مؤتمر تدشين مشروع تنمية أقليم قناة السويس، أن جذب أكبر عدد من السفن للمرور فى القناة سيكون بلا شك إضافة قيمة لهذا المشروع، وتصنيع البضائع التى تمر فى القناة، وبالتالى إيجاد فرص للعمل، داعيا جميع المستثمرين المصريين إلى الدخول كشريك أساسى فى دعم هذا المشروع.
وأكد أن معدلات الدخل الخاصة بقناة السويس تماثل العام الماضى وهناك تطلع لزيادتها، موضحا أن إيراد القناة وصل نهاية العام الماضى إلى 5 مليارات و222 مليون دولار.
وقال إنه رغم الظروف الصعبة التى مرت بها المنطقة فى الفترة الماضية خاصة بعد العصيان المدنى، إلا أن هناك بعض شركات الشحن الدولية قررت تغيير مسار سفنها من قناة بنما إلى قناة السويس، وهو ما سينعكس بلا شك على تنمية إيراد القناة، موضحا أن الهئية تستهدف تحقيق إيراد 6 مليارات دولار هذا العام.
وعما يتردد عن تدخل بعض الدول العربية فى سياسات قناة السويس، والخوف من بيعها، قال مميش: «قناة السويس مصرية منذ أمد الدهر، وستظل مصرية إلى أمد الدهر، وهى ملك الشعب المصرى وهدية الأجداد إلى الأحفاد، وأمانة فى رقبتنا جميعا كمصريين ولن نفرط فيها لصالح أى دولة أو أى جهة».
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن المشروع الجديد الذى تتبناه الحكومة لتنمية إقليم القناة بحاجة إلى تشريعات فى المقام الأول، والانتهاء من البنية التحتية وشبكات الطرق، لجذب المستثمرين، موضحا أن المستثمر لن يأتى ويضع أمواله إلا إذا كنا جاهزين بتشريعات وشبكات الطرق والعمالة الماهرة والمنضبطة، منتقدا ما يُقال عن أن المشروع يمثل بيع لمصر مؤكدا «نريد معاولا للبناء وليس للهدم».
وأكد مميش أن المشروع ليس جديدا لكن هناك بالفعل كيانات اقتصادية فى المنطقة فى بورسعيد والإسماعيلية، لكننا بحاجة إلى ربط هذه الكيانات الاقتصادية، مع إضافة مناطق لوجستية لننتقل بالمشروع إلى الصفة القومية، مضيفا: إننا لابد من التعلم من الماضى، حتى لا تتكرر مأساة توشكى مرة أخرى.
وأشار مميش إلى أنه لا خلاف الآن بين الجهات المعنية بالأراضى فى المشروع، موضحا أن القوات المسلحة حددت الأراضى التابعة لها والممنوع الاقتراب منها، وكذلك قمنا فى هيئة قناة السويس بتحديد الأراضى الممنوع الاقتراب منها فى حرم القناة، والهيئة الاستشارية القائمة على المشروع التزمت بذلك.
