استقرت المعارضة، برعاية «كفاية»، على حملة «تمرّد» أخيرًا بعد مناوشات طويلة مع النظام الحاكم ومليونيات ومسيرات باتت بلا فائدة. اختارت حركة «كفاية» اسمًا للحملة يتضمن معنى غاب عن الأذهان طويلاً، ودعمته التيارات والأحزاب السياسية المناهضة للنظام، واليوم أعلنت «تمرّد» حصولها على مليوني و29 ألف و592 توقيعًا من الشعب المصري، في اليوم العاشر لها، من أصل 15 مليون توقيع، وهو ما يمثل إشارة على سخط عدد كبير من الشعب على حكم الإخوان، ورغبتهم في سحب الثقة منهم.
تناولت "بوابة الشروق" هذا "التمرد" في محاولة منها لتفسير الأمر، والإجابة على العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، وبسؤال المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، عن تلك المبادرة التي أطلقتها "كفاية"، وصف الحركة بحالة الحراك الشعبي الذي جاء إثر غليان في الشارع المصري، ونتيجة لما وصفه بسيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.
وأكد "الإسلامبولي" أن عدد التوقيعات التي جمعتها الحملة في يومها العاشر، مؤشر جيد يحمل في طياته دلالة واضحة على شيئين، أولهما مقت الشعب لحكم الإخوان، والآخر هو وعي الشعب تجاه تلك المبادرات الشعبية. وأوضح الفقيه الدستوري أنه إذا نجحت الحملة في هدفها بجمع 15 مليون توقيع، سيكون الأمر خطيرًا لأنه سيزلزل شعبية الرئيس وجماعته في الشارع المصري، وسيعبر عن الرفض العارم له سياسيًّا، أما من الناحية القانونية والدستورية، سيظل "مرسي" رئيس شرعيًّا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، لأن الدستور لم يدرج هذه الطريقة لخلع الحكام.
من جانبه أعرب المستشار محمود الخضيري، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، عن استيائه من "تمرد" المعارضة، مؤكدًا أنها "عبث ليس له مبرر؛ وسيدخل البلاد في مهاترات ، بدلا من التركيز في العمل والإنتاج، ولو أرادت المعارضة استعراض قوتها عليها خوض غمار انتخابات مجلس النواب المقبل، وفي حال المقاطعة سيكون الأمر وشاية عن ضعفها وتفرقها".
وقال "الخضيري" إن جمع توقيعات من الشعب ليس له أي معني وأمر عبثي، وربما نصدق الأمر إذا كانت توكيلات من الشهر العقاري لها طابع الجدية أو الرسمية، لافتًا إلى أن الرئيس محمد مرسي جاء بالصندوق، ولن يرحل إلا به مهما تكن نتيجة "التمرد".
وأكد أنه "إذا جمعت كفاية 15 مليون توقيع، فبإمكان الإخوان جمع 16 مليون توقيع، والعبرة ليست بالعدد، وإنما هي انتخابات حرة ونزيهة يشرف عليها رجال القضاء الشرفاء".
من جانبه أكد الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون الدكتور محمد نور فرحات، أن "تمرد" سيكون لها تأثير سياسي، ولن يكون لها تأثير قانوني أو دستوري، حتى لو جمعت ضعف عدد التوقيعات الحالي، لأن "مرسي" لن يرحل إلا بانتخابات رئاسية، ولو أراد الشعب إسقاطه فعليه عدم انتخابه ثانية.
