طالب محمد الدماطي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة محكمة جنايات القاهرة، والمتولية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع، «بالتنحي». وقال الدماطي لرئيس المحكمة، المستشار محمود كامل الرشيدي، أثناء انعقاد الجلسة، إنه من حقه كمدع بالحق المدني في قضية مبارك، التدخل في الدعوى المدنية، منضما إلى المضرور من الجريمة، مؤكدا أن ذلك هو التفويض المفوض به من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف في كلمته أمام هيئة المحكمة، إن هناك عداوة من قبل المحكمة تجاه المدعين بالحق المدني، ولم يلتفت لمقاطعة قاضي المحكمة له، وأصر على الاستمرار، مضيفا أنه شعر بتلك العداوة منذ وصوله إلى قاعة المحكمة، ومنعه من الدخول في بداية الأمر، قائلاً: إنه ظل هو وزملاؤه خارج المحكمة قرابة الساعة والنصف، متسائلاً عن وجود اتفاق بين هيئة المحكمة والشرطة ضد المدعين بالحق المدني.
وتساءل كيف يهان المحامين المدعين بالحق المدني بتلك الصورة التي وصفها بالمهينة، في الوقت الذي سمح فيه لمحامي المتهمين بالدخول بسياراتهم، بالإضافة إلى إعلان هيئة المحكمة بإلغاء التصاريح القديمة، ويفاجأ بأن أصحاب التصاريح القديمة يدخلون.