قال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة: إن المحكمة بدأت بالفعل فى حصر المدعين بالحق المدنى فى قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، ونقترح عمل مكتب للتواصل مع أطراف القضية. في المقابل، أكد محمد الدماطى، أحد المدعين بالحق المدنى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يشعر بعداوة إزاء محاميي المدعين بالحق المدني الذين يتعرضون لإهانات بالغة، بحسب تعبيره. وأضاف، "تم السماح لمحاميي المتهمين بالدخول بسياراتهم في حين لاقى المدعون بالحق المدني تعنتًا في الدخول في ظل الحر الشديد"، مطالباً المحكمة بالتنحى لعدم المساواة بين الطرفين. ورداً على اتهامات الدماطي، قال المستشار الرشيدي: إن المحكمة أصدرت تصاريح لجميع المدعين بالحق المدني، وأنها لم تحجب أحدًا منهم. وأضاف، أنه سيحيل "دعاوى" سوء معاملة المدعين بالحق المدنى لوزير الداخلية والنائب العام.