محمد خيال وأحمد عبدالحليم ويوسف وهبى تباينت التصريحات حول موعد إعلان التشكيل الحكومى الجديد حيث قالت مصادر وزارية إن الإعلان عن الحكومة قد يتم خلال ساعات فيما حددت مصادر فى حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين أحد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين «موعدا نهائيا لإعلان التغيير الوزارى المرتقب، بعد انتهاء فترة الإجازات واحتفالات الأقباط بأعيادهم».
وكشفت المصادر التى فضلت عدم كشف هويتها عما وصفته ب«استقرار شبه نهائى» بين الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء على تغيير وزارات الاستثمار والزراعة والبترول والمرافق والتخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والصحة، والشئون القانونية والنيابية والعدل، والاتفاق على بقاء وزراء الإخوان فى مناصبهم»،
مضيفة: «لن يشمل التغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذى تمسك به الطرفان لنجاحه فى إعادة الوزارة لعافيتها».
وكشفت المصادر الإخوانية أن «حزب الحرية والعدالة طرح اسم وزير الشباب الحالى أسامة ياسين لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، خاصة أن ياسين كان تم الدفع به فى التعديل الوزارى الأخير، حتى يتم الاعتماد عليه فى موقع أكبر».
ورشحت «زياد بهاء الدين وعاصم رجب، رئيسا هيئة الاستثمار السابقين، واحمد مطر رئيس المركز العربى للبحوث السياسية والاقتصادية، لوزارة الاستثمار.. وهناك مفاضلة بين كل من شريف هدارة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، وياسر تاج الدين، نائب رئيس شركة بترومنت، لتولى حقيبة البترول، بعد تحفظات عديدة للجان المختصة فى الحرية والعدالة على أداء الوزير الحالى أسامة كمال».
وفيما يتعلق بوزارة الصحة قالت المصادر: «طرح الحزب اسم الدكتور سعد زغلول، نقيب أطباء القاهرة ووكيل وزارة الصحة حاليا بدلا من الوزير الحالى محمد مصطفى حامد، الذى لا يلقى أداؤه قبولا داخل أروقة الحزب، رغم أن مكتب الإرشاد تحديدا هو صاحب اختياره، كما رشحنا لوزارة الشئون القانونية والنيابية النائب صبحى صالح، بدلا من الوزير المستقيل عمر سالم».
كما تحدثت مصادر عن صعود نجم محافظ الشرقية المستشار حسن النجار كمرشح لوزارة العدل خلفا للوزير المستقيل أحمد مكى.
على الصعيد نفسه قالت مصادر فى رئيس الوزراء، إن رئيس الحكومة «أعرب للرئيس عن تخوفه من تأثير إطاحة وزراء من المجموعة الاقتصادية على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى»، كاشفة أن دور رئيس الوزراء فى تلك التعديلات «انتهى بمجرد أن أدلى بوجهة نظره فى التعديلات الوزارية لمؤسسة الرئاسة».
