دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي يترأسه الدكتور محمد أبو الغار، لمؤتمر بمناسبة عيد العمال؛ لمناقشة ارتفاع الأسعار وثبات الأجور، وما أسماه بالاعتداء على الحوافز والبدلات والأرباح بحجج «واهية»، وعدم اتخاذ الحكومة أو الرئاسة أية قرارات بشأن تحسين الأحوال المادية للعاملين، بعد مرور أكثر من عامين على الثورة. وطالب الحزب، خلال بيان صدر عنه، اليوم الأحد، بسرعة التطبيق الفوري لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وربط الأجر بالأسعار، فضلاً عن وضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة، والتزام الدولة بتوفير فرص عمل للشباب، وإصدار قانون للحريات النقابية، وعدم تدخل أية جهة في شؤون النقابات.
وشدد الحزب في بيانه على ضرورة وقف ما وصفه بالتعسف ضد العمال والنقابيين بسبب نشاطهم، مطالبا بإلغاء كل أحكام الحبس بسبب الإضراب، وإعادة كل المفصولين، وتثبيت كل العمالة المؤقتة.
في نفس السياق أكد البيان على ضرورة تعديل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وكل القوانين التي صدرت بعهد مبارك بمعرفه رجاله، وإسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالقطاع العام وضخ الأموال لإعادة تشغيلها.
وأعرب البيان عن رفض الحزب لسياسة القروض التي تزيد من إفقار الشعب –بحسب وصفه- ودعم الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين في ظل دولة ديمقراطية حديثة، تؤمن بالمساواة بين كل الأطراف.