تنظم منظمات عمالية مستقلة وقوي سياسية وشبابية ومراكز بحثية منحازة للعمال فاعليات ومؤتمرات ومسيرات احتفالا بعيد العمال هذا العام تشمل معظم محافظات مصر لرفع أصواتهم بمطالبهم التي طالبوا بها وسيظلوا يطالبون بها لحين تحقيقها. وأوضح بيان مشترك لتلك القوى اليوم الاثنين مطالبها المتضمنة وضع قانون للحدين الأدني والأقصي للأجور علي الا يتعدي الحد الأقصي 15 مثل الحد الأدني وربطهما بالأسعار وزيادة الحد الأدني بنفس نسب التضخم الحقيقية ووضع خطه عاجله للقضاء على البطاله والزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدني للأجور لحين توفير العمل لهم و إصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أي جهه في شئونهم النقابية ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي، وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، وإعادة كل المفصولين إلي أعمالهم. وتطالب المنظمات بتغيير القوانين لتسمح للعمال بتشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها، بدون تحميلهم بديون لم يأخذوها وتثبيت كل العمالة المؤقتة وتعديل كل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وإسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر و تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام وضخ الأموال فيها وتشغيلها. وأشار البيان الى أن الفاعليات ستبدأ يوم 28 أبريل وتستمر أسبوعًا وتتضمن عقد ندوات عن حقوق العمال وتنظيم مسيرات لمجلس الشورى لرفض العمال القوانين التي أصدرها ضد عمال مصر، وامتناعه عن إصدار القوانين التي يطالبون بها منذ سنوات. يذكر أن منظمات نقابية مستقلة رفضت المشاركة فى الاحتفال الرسمى الذى سيقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة أول مايو والذى دعا اليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكبار قيادات الدولة وقررت الاحتفال بالمناسبة بطريقتها الخاصة .
