قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، بشن حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها. واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة، مكافحة الجريمة، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 20 ألفا و253 حكما قضائيا متنوعا، شملت 147 حكم جنايات، و9 آلاف و18 حكم حبس جزئيا، وألفا و623 حكم حبس مستأنفا، و6 آلاف و880 حكم غرامات، وألفين و585 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.