شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة. واستهدفت الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم على مدى يومين، تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها؛ لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 31 ألفا و784 حكما قضائيا متنوعا شملوا 207 أحكام جنايات، و14 ألفا و890 حكم حبس جزئى، وألفين و997 حكم حبس مستأنفا، و9 آلاف و827 حكم غرامات، و3 آلاف و863 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.