نقلت مصادر قضائية ل«الشروق» تفاصيل لقاء الرئيس محمد مرسى، مع المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، أمس، والذى حضره جميع أعضاء المجلس بما فيهم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وقالت إن رئيس الجمهورية أبدى «احترامه الشديد لهم، وعبر عن رفضه للهجوم عليهم سواء كان موجهًا إلى صفاتهم أو أشخاصهم». وأضافت المصادر، أن رئيس المجلس الأعلى، وأعضاءه عبروا للرئيس عن غضبهم تجاه المظاهرات التى خرجت الجمعة الماضية تطالب بتطهير القضاء، وتحرض على الاعتداء على المستشار أحمد مكى، وزير العدل المستقيل، الذى يمثل رمزًا كبيرًا للسلطة القضائية، ومطالبة أنصار جماعة الإخوان المسلمين بإقالته».
وأكدت المصادر التى رفضت ذكر اسمها ل«الشروق» أن المستشار ممتاز متولى، أكد للرئيس «أن القضاء فى حالة غليان نظرًا لما سيقدم عليه مجلس الشورى بإعداد قانون يتضمن خفض سن التقاعد للقضاء، موضحة للرئيس خطورة ذلك الأمر، من أنه سيؤدى إلى حدوث انهيار خطير فى السلطة القضائية لأنه سيقصى ربع عدد القضاة، بالإضافة إلى خطورة استخدام ذلك لتحقيق أهداف سياسية وتعيين قضاة جدد ينتمون لتيار سياسى بعينه».
وأوضحت المصادر أن أعضاء بالمجلس أمسكوا فى أيديهم أثناء لقاء مرسى، بصورة من الدستور الجديد، وقانون السلطة القضائية المعمول به حاليًا، وأكدوا للرئيس أن المادة 169 من الدستور توجب أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، كما أن المادة 77 مكرر (ب) من المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية توجب أخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وأن عدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء الأعلى سيؤدى إلى بطلانه فيما بعد وهو ما سيعود إلى نقطة الصفر من جديد.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس مرسى أكد لمجلس الأعلى للقضاء احترامه الكامل للقضاة بشكل عام مع ضرورة ان يقوم القضاء بلفظ العناصر المخطئين فأكد له رئيس المجلس القضاء الأعلى أن الشكاوى المقدمة ضد القضاة يتم إحالتها للتحقيق فورا.
وأكد المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ل«الشروق» على ما أوردته المصادر، فى لقاء الرئيس، وقال: «ما تم فى لقاء القضاء الأعلى مع محمد مرسى هو ما تضمنه البيان الصادر من الرئاسة، والذى تضمن عقد مؤتمر للعدالة ولقاء للرئيس مع قضاة مصر بالإضافة إلى إعلان الرئيس احترامه للسلطة القضائية».
وحول ما إذا كانت الرئاسة أعلنت سحب مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى أم لا، قال متولى: «لا أدرى.. ما أعلن فى بيان الرئاسة هو كل ما جاء فى اجتماعنا بالرئيس».
