كشفت مصادر قضائية حضرت اجتماع رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى، عصر اليوم، عن أن الرئيس محمد مرسي تعهد للقضاة بإصدار بيان رسمي «يُرضي جموع القضاة، ويشفي صدورهم مما أصابهم من غضب، جراء الهجمة الشرسة التي تعرض لها القضاء على مدار الأيام الأخيرة، من قبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها السياسيين». وحول مشروع القانون الخاص بخفض سن تقاعد القضاة، أكدت المصادر في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الاثنين، أن الرئيس أوضح لهم عدم حماسه لهذا المشروع، وأن ليس له علاقة بإعداد المشروع، وقال لهم: «الأيام القادمة ستشهد أحداثاً ترضيكم في هذا الصدد».
ورجحت المصادر أن يكون عدم حماس الرئيس هو السبب في عدم إدراج مشروع قانون حزب الوسط في جلسات الأسبوع الجاري للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى.
وأوضحت المصادر أن القضاة طالبوا الرئيس بالإعلان صراحة عن احترام القضاة، وعاتبوه على ما قام به أنصاره في حق القضاء، خلال جمعة تطهير القضاء، وأن الرئيس أكد للقضاة الذين حضروا الاجتماع عدم رضاه عن الهجوم على القضاء، وقلقه من أي تطاول عليهم، وحرصه على استقلال القضاء وعدم التأثير عليه من أي سلطة أخرى.
وعن إجراء الدعوة لحضور الاجتماع واختيار المشاركين فيه، أشارت المصادر إلى أن المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، تلقى اتصالاً من رئاسة الجمهورية يفيد بموعد الاجتماع، صباح اليوم، وأن المستشارين ناجي دربالة، وأحمد سليمان، وعاصم عبد الجبار، نواب رئيس محكمة النقض، حضروا اللقاء بعد تلقيهم اتصالات مشابهة.
وأكدت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى سيصدر بياناً عن الاجتماع وما دار فيه، بعدما تصدر الرئاسة بيانها المتفق عليه.