أكد مجلس القضاء الأعلى فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض عدم موافقته على ما ضم هيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادى وضم النيابة الإدارية إلى النيابة العامة أو سلب الأخيرة بعضا من اختصاصاتها الأصلية بحكم القانون وناشد المجلس فى بيان له الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المرتقب عدم إدراج هذه الموضوعات فى الدستور. ومن جانبه أكد المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الاعلى ان جميع القضاه متساوون فى الحقوق الواجبات مشيرا إلى أن ميزانية القضاة يحددها مجلس القضاء الأعلى بعد عرضها على وزارة المالية وأضاف محجوب أن الدولة تكفل القضاة وإحتياجاتهم والمذكرة التي أرسلها القضاة لمجلس للقضاء الأعلي لم تتضمن زيادة في المرتبات او الحوافز وإنما جاءت بشأن التاكيد علي إستقلال القضاء ، والإنتها من شروع السلطة القضائية وأشار ان مجلس القضاء الاعلى ملتزم بما قطعه على نفسه بشأن استقلال القضاء ,اما فكرة دمج الهيئات القضائية فهى ترجع الى القضاه انفسهم لان اى طرح لمشروع جديد لابد من موافقة القضاه عليه وكان شباب القضاه قد تقدموا بمذكرة الى المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الاعلى اكدوا فيها على ضرورة المساواه بين جميع القضاه ورفض طرح دمج االهيئات القضائية وعدم النص على قانون السلطة القضائية الا بعد عرضه على مجلس القضاء الأعلى