كشف مصدر قضائى مسئول أن رئاسة الجمهورية تدرس تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى، فى منصب وزير الدولة للشئون القانونية، فيما أكد مصدر أمنى أن اللواء أحمد جاد منصور هو المرشح الأول من قبل الرئاسة حسبما يتردد داخل الوزارة لتولى حقيبة وزارة الداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم. وأوضح المصدر القضائى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن تعيين طلعت فى منصب وزير الدولة للشئون القانونية يأتى للخروج من الأزمة الدائرة بين نادى القضاة وشباب النيابة العامة، المعروفة بأزمة النائب العام، فضلا عن أن الرئاسة تأكدت أن الطعن على قرار دائرة الاستئناف بعزله من منصبه كنائب عام سيتم رفضه.
وقال المصدر القضائى إن من ضمن المرشحين بقوة لتولى منصب وزير العدل المستشار إبراهيم الطويل، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمقيم حاليا فى دولة الكويت، وذلك خلفا للمستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى، وذلك بعد أن تقدم الأخير باستقالته منذ شهر تقريبا.
وأشار المصدر إلى أن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى مرشح لتولى منصب نائب العام خلفا للمستشار طلعت عبدالله.
وأكد المصدر أن المستشار حامد راشد، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، مرشح لتولى منصب محافظ المنوفية.
وفى السياق ذاته كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بأكاديمية الشرطة أن رئاسة الجمهورية استدعت اللواء أحمد جاد منصور رئيس الأكاديمية، مرتين خلال الثلاثة أسابيع الماضية.
وأكد المصدر ل«الشروق» أن منصور هو المرشح الأول من قبل الرئاسة حسبما يتردد داخل الوزارة لتولى حقيبة وزارة الداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالى، لافتا إلى أن التعديلات الوزارية المزمع إجراؤها ستشمل إقالته من منصبه، وتعيين منصور بدلا منه.
