سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مساعٍ لحل أزمة النائب العام بعيدًا عن وزير العدل قضاة الأقاليم يتبنون مبادرة لإقناع طرفى الأزمة بترك الأعلى للقضاء لاختيار نائب عام جديدمصدر ب«العدل»: طلعت عبدالله يحق له البقاء.. ولو أيدت «النقض» الحكم سيعود عبدالمجيد
كشف مصدر قضائى أن عددا من رؤساء أندية قضاة الأقاليم يسعون لحل أزمة النائب العام من خلال اتصالات ومباحثات ودية مع طرفى الأزمة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله والمستشار عبدالمجيد محمود. وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق» أن المبادرة تتم بعيدا عن المستشار أحمد مكى وزير العدل، وتسعى لإقناع إبراهيم بترك منصب النائب العام والعودة لمنصة القضاء، وإقناع عبدالمجيد بالتنازل عن الدعوى المرفوعة أمام القضاء لبطلان عزله من منصبه.
وأشار المصدر إلى أنه من الأفضل للقضاة حل أزمة النائب العام بشكل ودى على أن يتم العمل بالدستور الجديد بشأن اختيار النائب العام من خلال المجلس الأعلى للقضاء لمدة 4 سنوات فقط.
وأوضح أن نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم حصلوا مطلع العام الحالى على وعد من وزير العدل بحل الأزمة الدائرة منذ صدور الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 والذى تم بناء عليه تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام بديلا عن عبدالمجيد، مشيرا إلى أن المستشار أحمد مكى طلب منهم مهلة لمدة 15 يوما لإقناع «عبدالله» بترك المنصب وإسناد الأمر للمجلس الأعلى للقضاء، لكنه بعد انتهاء المهلة أكد أنه لا يستطيع أن يخاطب إبراهيم فى هذا الشأن لأنه لا يصح مطلقا أن يطالب النائب العام بتقديم استقالته من منصبه.
فى المقابل قال مصدر قضائى بوزارة العدل «إن الحكم الصادر ببطلان تعيين إبراهيم غير واجب النفاذ وفقا للمذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية الذى تم وضعه عام 2006 مشيرا إلى أن هذا الحكم صادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف وهى محكمة أول درجة.
وشدد المصدر أنه فى حال تقديم طعن على بطلان تعيين عبدالله ورفضته محكمة النقض فإن هذا يعنى أن «النقض» أيدت الحكم السابق لذا فسينفذ فورا ويعود المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه.
رئيس هيئة قضايا الدولة: بيان «الأعلى للقضاء» لن يؤثر على عمل المستشارين لدراسة الحكم من ناحيته قال رئيس نادى هيئة قضايا الدولة المستشار محمد طه ل«الشروق» كان ينبغى أن يكون بيان المجلس الأعلى للقضاء أكثر إلزاما للمستشار طلعت عبدالله بضرورة ترك منصبة منعا للجدل داخل المشهد القضائى»، مضيفا أن البيان لن يؤثر على عمل اللجنة المشكلة من مستشارى هيئة قضايا الدولة لدراسة الحكم محل الأزمة، وأنها مستمرة فى عملها لبحث جدوى الطعن من عدمه.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بيانا أمس الأول طالب فيه النائب العام المستشار طلعت عبدالله بترك منصبه وعودته إلى القضاء لحل الأزمة الحالية المثارة فى الوسط القضائى، مشيرا إلى أن طلب المستشار عبدالمجيد محمود بإعطاء صيغة تنفيذية بتنفيذ حكم بطلان تعيين «عبدالله» ما زال ينظر أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف.
وأوضح طه أن القرار الذى ستنتهى إليه هيئة قضايا الدولة سيكون ملزما للجميع بما فى ذلك رئاسة الجمهورية أو أى جهة إدارية أخرى دون التعليق عليه.
