قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن دعوة «عاصم عبد الماجد» القيادى بالجماعة الإسلامية، لمحاصرة بيوت القضاة والمحاكم لحين تطهير القضاء وإصدار قانون السلطة القضائية، إن صحت، فهي جريمة يجب أن يتم إلقاء القبض عليه فورًا إذا كان النظام يحترم المؤسسة القضائية. وأضاف أمين، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «من جديد» على قناة «أون تي في لايف» الفضائية مساء اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية هو المسئول وليس عاصم عبد الماجد، لأنه لم يكن لأحد أن يتحدث بهذه الطريقة التحريضية ضد السلطة الثالثة في البلاد. وأشار إلى أن المركز العربي حمل رئيس الجمهورية تعريض حياة القضاة للخطر، لأن هذه الدعوات التحريضية هي التي تؤدي إلى ارتكاب مجازر فيما بعد، ومجرد نشر هذه التصريحات لعبد الماجد هو بلاغ للسلطات بضرورة التحرك، على حد قوله.