أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أن بإمكان رئيس الجمهورية ومجلس الشورى القائم مؤقتا على شئون التشريع، إصدار تشريعات تتضمن إنشاء محاكم ثورية تطبق تشريعات خاصة تقتص، ممن يرون أنه مفسد بعيدا عن القضاء العادى والقوانين التى يطبقها، ولا نجد ما يمنع من ذلك مادام يمثل مطلبا ثوريا مؤيدا من الشعب. وأضافت اللجنة فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن القانون الوضعى المصرى (العقوبات والإجراءات الجنائية) به أوجه عوار كثيرة تفيد الجانى وتضر بالمجنى عليه ومن ثم كان من المتعين تعديله إن أردنا تحقيق العدالة.
وأضافت اللجنة فى بيانها أن القضاة مجبرون على تطبيق قوانين بآلية يستفيد منها الظالم قبل المظلوم، موضحة أن أناسا يدعون الفضيلة اليوم استفادوا ومازالوا يستفيدون منها بغير حق.
وأشارت اللجنة إلى أن السلطة التشريعية هى المسئولة عن هذه الأزمة المُصدرة إلى القضاة عمدا، فالقضاء لا يشرع إنما يطبق التشريع.
وأعربت اللجنة عن سأمها من التعامل مع النظام الحالى، لأنه يغض الطرف عن التجاوز فى حق القضاء ويعلى من شأن المتجاوزين، مشيرة إلى أن مجلس الشعب المنحل لم ينفذ تعديلا تشريعا واحدا يأتى بحقوق الشهداء على مدار ثلاثة أشهر حتى تم حله.
فيما كشف مصدر بلجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أن اللجنة بالتعاون مع نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند يجهزان للتقدم ببلاغ جديد شامل ضد الأشخاص الذين تطاولوا على القضاة فى الفترة الأخيرة، وتشمل تلك الأسماء قيادات حالية وسابقة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة .
وأضاف المصدر فى تصريحاته ل«الشروق» أن نادى القضاة سيتقدم بهذا البلاغ خلال الساعات القليلة القادمة إلى المحامى العام بالاستئناف أو المجلس الأعلى للقضاء ولن يتم تقديمه إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نظرا لانعدام شرعيته بعد صدور قرار من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ببطلان تعيينه.
إلى ذلك قال المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن النادى عقد اجتماعا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء مع رؤساء أندية الأقاليم على هامش افتتاح نادى القضاة البحرى بالإسكندرية، لمناقشة الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاة.
وأشار قنديل إلى أن جميع القضاة أبدوا استياءهم من تلك التجاوزات، وحملوا النظام الحالى المسئولية عما تتعرض له السلطة القضائية من تجاوزات، لأنه من عزل النائب العام السابق وعين بدلا منه نائبا عاما جديدا بالمخالفة للقانون.
