شنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى حملة تفتيشية على مستوى الجمهورية؛ لملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، خاصة الأحكام وشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى24 ساعة عن تنفيذ 20 ألفا و688 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 151 حكم جنايات، و9 ألاف و59 حكم حبس جزئيا، و1765 حكم حبس مستأنفا، و6 ألاف و608 أحكام غرامات، و3 ألاف و105 أحكام مخالفة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة المباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري.